محافظ البنك المركزي اليمني يبحث في واشنطن فرص إنقاذ العملة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقد محافظ البنك المركزي ووزير المالية، في العاصمة الأمريكية واشنطن، سلسلة من اللقاءات مع صندوق النقد الدولي والعربي، تزامنًا مع انهيار متسارع في قيمة الريال اليمني.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن محافظ المصرف الحكومي أحمد المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، بحثا مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي، حصول اليمن على موارد مالية من الصندوق، تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.
وأضافت أن اللقاء بحث أيضًا معالجة مديونية اليمن والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد، وإمكانية الحصول على إعفاءات على الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر.
كما تم مناقشة التطورات في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية مع الصندوق، وتعزيز العمل بين الفرق الفنية لمعالجة الاختلالات القائمة، بما يسهم في التسريع لحصول اليمن على مبالغ الدعم المالية.
وفي سياق متصل، بحث المعبقي وبن بريك، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن، استر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر، مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
كما ناقشا الأوضاع المالية والنقدية في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها على العجز في ميزان المدفوعات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المعبقي يصدر تعميماً بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي
أصدر البنك المركزي تعميمًا هامًا موجّهًا إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي.
ودعا البنك إلى التزام جميع البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والمواد الأساسية من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرّتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وشدّد على منع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق الإجراءات المعتمدة من اللجنة الوطنية، وحظر بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة غير المرخّصة، مع الالتزام ببيع العملات الأجنبية إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة في نهاية كل يوم عمل.
وأكد أن الالتزام بهذه الإجراءات يعكس أهمية استثمار المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.
ويأتي ذلك في إطار حملة واسعة ينفّذها البنك المركزي لضبط السوق المصرفية ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والنقدي، وفي ظل الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح النظام الاقتصادي ومواجهة المضاربات غير المشروعة بالعملة الوطنية.
وشملت الحملة إيقاف وسحب تراخيص عشرات منشآت الصرافة المخالفة في العاصمة عدن وبعض المحافظات، بالتزامن مع تحسّن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.