محافظ البحيرة تتفقد محطة الزهراء لإنتاج البيض.. صور
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية لمحطة الزهراء لإنتاج البيض بمنطقة جبارس التابعة للإصلاح الزراعي ، بحضور المهندس كامل غانم، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، في إطار جهود المحافظة لدعم القطاع الزراعي والحيواني والداجني وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.
وتمتد المحطة على مساحة 11 فدانًا، وتنتج سنويًا 15 مليون بيضة، حيث تضم 3 عنابر إنتاج تحتوي على 65 ألف طائر، بالإضافة إلى عنبر تربية يضم 23 ألف طائر.
وتوفر المحطة فرص عمل لـ 28 عاملًا، وتنتج يوميًا حوالي 1000 طبق بيض يُباع بسعر 150 جنيهًا ضمن المبادرات الرئاسية والوزارية التي تهدف لتخفيض الأسعار على مستوى المحافظة.
وأثناء الزيارة، تابعت المحافظ الأماكن المقرر إجراء التوسعات المستقبلية بالمحطة والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض.
كما تفقدت محافظ البحيرة المزرعة السمكية التابعة للمحطة، والتي تنتج حوالي 20 ألف سمكة، ما يعزز من تنوع الإنتاج ويساهم في توفير الأسماك بالاسعار التنافسية.
وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بالدور الهام الذي تقوم به محطة الزهراء في دعم المبادرات المحلية لتخفيض الاسعار من خلال توفير البيض بجوده عالية وبأسعار مناسبة، من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بنطاق المحافظة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاصلاح الزراعي البحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر المبادرات الرئاسية المزرعة السمكية جاكلين عازر محافظ البحيرة محطة الزهراء
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.