موعد فتح باب القيد في نقابة المحامين 2024 ومواعيد إجراء المقابلات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تواصل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 27/10/2024، ويوم الإثنين 28/10/2024، ويوم الأربعاء 30/10/2024، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.
شروط حضور المقابلةونوهت نقابة المحامين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة كاملة، والكرافتة) مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.
وأخطرت النقابة المتقدمين إلى موعد فتح باب القيد في نقابة المحامين 2024، بالمواعيد النهائية للمقابلة الشخصية عبر رسائل الواتساب ويتم نشر الأسماء على الموقع الإلكتروني وصفحة النقابة الرسمية.
الالتحاق بالقيد في الجدول العام لنقابة المحامينوتعقد المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين للالتحاق بالقيد في الجدول العام لنقابة المحامين، خلال الأسبوع الجاري وفقًا للأيام التالية الموضح من خلالها أسماء المتقدمين.
وأوضحت النقبة أن مقر نادي المحامين النهري يقع على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول (حلوان المرج ـ الجديدة).
يذكر أن النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب، قد أعلنت عن فتح باب القيد في الجدول العام، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو، وذلك وفقًا للضوابط المعلن عنها.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين القيد بنقابة المحامين كليات الحقوق القید فی
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط