التعليم وتأخر سن الزواج لا يضمنان الوظيفة للمرأة العربية.. ما الحل؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تخلفت المنطقة العربية عن دعم سوق العمل للنساء، ومواكبة النمو العالمي النسبي منذ عام 2005، وفق تقرير منظمة العمل الدولية المحدث لشهر سبتمبر/أيلول 2024.
بلغت الفجوات بين الجنسين في معدلات البطالة والتهميش والتدريب أعلى مستوياتها في الدول العربية بنسبة 25% للعام الجاري، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادي، كذلك لم تتجاوز نسبة دخل العمل للنساء مقارنة بالرجال في الدول العربية 12.
نالت منان جمال درجة الماجستير في السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، من قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، عن دراستها بعنوان "تأنيث قوة العمل المتدهورة في مصر: 1990-2024". أشارت "جمال" إلى ارتفاع كبير في مستوى التحصيل العلمي بين الإناث في العقود الثلاثة، مع ذلك، تراجعت مشاركة الإناث في القوة العاملة، بينما ارتفعت في سوق العمل غير الرسمية، براتب زهيد وظروف عمل مضطربة، ومهن لا تستغل مهاراتهن.
فسرت منان، في أطروحتها، تلك المفارقة بعدم مراعاة النوع الاجتماعي في المؤسسات التعليمية في مصر وسياسات التعليم العالي والتقني والمهني غير الشاملة للجنسين، مما أدى إلى حالة من عدم التوافق بين التعليم والمهنة، فضلًا عن التفاوت بين الجنسين في التدريب المهني، لذلك فشلت زيادة تعليم الإناث في تحقيق تكامل هادف في سوق العمل.
انتشرت البطالة والعمالة المؤقتة بين النساء العربيات، فقدرت منظمة العمل الدولية أن شابة عربية واحدة عملت في عام 2023، من كل 10 شابات، وهناك 4 وظائف غير رسمية، أي مؤقتة وغير محمية اجتماعيا وقانونيا، من بين كل 5 وظائف تشغلها النساء العربيات، مقابل وظيفتين من كل 3 وظائف للرجال.
وبلغت نسبة مشاركة القوى العاملة النسائية في الجزائر 19.4%، ومصر 18.6%، وليبيا 35.8%، والمغرب 25.7%، والسودان 30.1%، وتونس 28.3%، في تقرير البنك الدولي لعام 2023، لتسجل دول شمال أفريقيا أدنى مستوى عالمي. وفي حين يتفوق سوق العمل النسائي في دول مجلس التعاون الخليجي على شمال أفريقيا، لنموها الاقتصادي، واستقرار القطاع العام، لكنهما يتفقان على تفاوت نسب تعليم الفتيات مع تمثيلهن في سوق العمل، لتدني فرص العمل المتاحة، والتمييز، ونقص الدافع، وتحتاج العمالة بين الشابات الخليجيات زيادة 6 أضعاف، و5 أضعاف في شمال أفريقيا للوصول إلى حالة المساواة الإقليمية والجنسانية.
أسباب وحلول مجتمعيةشهدت سوق العمل في مصر والأردن وتونس والمغرب والسودان أشد أزماته خلال جائحة "كوفيد-19″، وسرعان ما شهدت مصر والأردن استقرارا نسبيا في سوق العمل في عام 2022، لكن أضرت تحديات قائمة مسبقا بسوق العمل النسائي -المصري تحديدا- خلال تلك الفترة. وضع راجي أسعد، أستاذ التخطيط والشؤون العامة بجامعة مينيسوتا، المتخصص في تحليل سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضعف شبكة الأمان الاجتماعي على رأسها. وأشار أسعد في أوراق بحثية لـ "مفارقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، من زيادة التحصيل التعليمي للإناث وركود مشاركتهن في سوق العمل، وخص بها الجزائر ومصر والأردن وتونس.
تحدثت "الجزيرة نت" مع أسعد لفهم الأسباب الجذرية وراء استمرار هشاشة سوق العمل النسائي في الدول العربية النامية، وتمثيلها أدنى معدلات مشاركة الإناث في العالم، بعد تراجع الخصوبة وسن الزواج وارتفاع تحصيلهن العلمي.
رأى أسعد في النظرة الثقافية لدور الرجل والمرأة أول عقبة أمام الراغبات في العمل، فما زالت إعالة الأسرة ماديا دور الرجل، في حين ترعاها المرأة، مما يضع حملا إضافيا على النساء المضطرات إلى العمل.
تتسرب النساء من العمل بالقطاع الخاص فور زواجهن، ويرى أصحاب العمل في ذلك مبررا لإهمال تدريبهن، وفق حديث أسعد، وتزداد حاجتهن العمل الرسمي في القطاع الخاص، للانتفاع من تلك المميزات، بعد اضطرار مصر، والمغرب، وتونس تقليص الوظائف الحكومية، التي هيمنت عليها النساء سابقا، لاستقرارها، ودعمها الاجتماعي للأم العاملة وطفلها، وأضر ذلك التقليص بالمصريات، وزاد من بطالة التونسيات المنهكات من ضعف النمو الاقتصادي منذ الثورة، وكانت المغربيات أقل تضررا لوفرة وظائف في مجال التصدير إلى أوروبا.
لحل تلك العقبات، اقترح أسعد توفير مرونة في مواعيد العمل بالقطاع الخاص، وإمكانية العمل من المنزل، وإتاحة رياض أطفال بمؤسسات العمل، وتحسين رواتب النساء، وتقديم إجازات مدفوعة الأجر. كما نوه أسعد إلى ضرورة تأمين النساء في بيئة العمل والأماكن العامة، ليست خطورتهما، بل مجرد احتمالية وجود خطر يراه الجيران والأقارب من شأنه الإضرار بسمعة النساء العربيات الشابات.
ويعتقد أسعد في أهمية دعم مجالين مناسبين لعمل المرأة، أولهما مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بعد نجاح المصريات في الاستفادة من مرونة وظائف الرد على المكالمات وإدخال البيانات، واقتراب نسب مشاركة الجنسين من التساوي في الوظائف الهندسية المتخصصة، فنمت المشاركة النسائية به بمعدل مركب قدره 6.4% سنويا، مقارنة بانخفاض بنسبة 1% سنويا للمجالات الأخرى، وثانيهما مجالات الرعاية والتعليم والصحة، لتوفير فرص عمل آمنة خارج المنزل، وتخفيف مهام رعاية الأطفال وكبار السن عن المرأة العاملة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی سوق العمل سوق العمل فی مصر والأردن الإناث فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
عندما انضممت إلى شركة Facebook في عام 2009، كنت أؤمن بالرسالة التي تبنّاها مؤسس الشركة مارك زوكربيرج: ربط وتمكين الناس في مختلف أنحاء العالم. ونحن جميعا نعرف كيف انتهى الأمر. تركز شركة Meta، التي أصبحت الآن الشركة الأم لشركات Facebook وInstagram، وWhatsApp، على توليد أكبر قدر ممكن من التفاعل، الأمر الذي أدى إلى ظهور منصات تسبب الإدمان، وتؤجج الغضب، وتنشر معلومات مضللة، وتستقطب المستخدمين.
عملت في شركة Facebook لمدة 15 عاما قبل أن أصبح مُبلِـغة عن الفساد. كنت حاضرة في الغرف التي عمل فيها أشخاص أذكياء على تطوير وتسويق سِمات وميزات تشجع على الاستخدام القهري ــ التمرير المتواصل، والتشغيل التلقائي، وموجزات الأخبار القائمة على الخوارزميات. اتُخذت خيارات التصميم هذه عن عمد، بهدف تعظيم الأرباح قبل أي شيء آخر.
ما يدعو إلى التفاؤل أن العالم بدأ يدرك الأضرار التي تسببها وسائط التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشباب. في أوائل يوليو، قدمت لجنة مستقلة تقريرها النهائي حول الكيفية التي يتسنى بها للاتحاد الأوروبي حماية الأطفال على الإنترنت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع التوصل إلى اقتراح تشريعي بعد انتهاء الصيف.
في حين أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر شامل على أساس العمر، فإن التقرير يدعو إلى حظر سِمات التصميم الضارة بشكل مباشر ــ وهي استراتيجية يدعمها الإجماع العلمي والرأي العام . إذا كانت الحكومات تريد حقا الحفاظ على سلامة الأطفال، فيجب عليها أن تطلب من منصات التواصل الاجتماعي إثبات سلامتها ــ كما هو مطلوب بالفعل من شركات الأغذية وشركات تصنيع السيارات ــ لاكتساب القدرة على الوصول إلى سوق المراهقين.
يتعامل نهج الحظر الشامل مع وسائط التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان على أنها أمر لا مفر منه. لكنها ليست كذلك. إنها نتاج سنوات من الضغوط من جانب الشركات وعزوف الحكومات عن فرض الضوابط. بذات القدر من الأهمية، يجب أن نعلَم أن هذا النهج غير فعّال. في ديسمبر الماضي، قادت أستراليا العالَم في فرض أول حظر على استخدام الـقُصَّر لوسائط التواصل الاجتماعي عندما منعت المستخدمين دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات. وفي مارس، أشار تقرير الامتثال الصادر عن مفوض السلامة الإلكترونية إلى ثغرات إنفاذ كبرى وعدم حدوث انخفاض في بلاغات التنمر الإلكتروني أو الإساءة القائمة على الصور. وفي أبريل، كان أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما لا يزالون يمتلكون حسابات نشطة.
نتيجة لهذا، بدأت أستراليا أيضا تستهدف السِمات الضارة التي ثبت أنها تضر بصحة الأطفال ورفاهتهم. على نحو مماثل، بدأت كندا، وإسبانيا، والبرازيل، وألمانيا تدرك أهمية إلقاء المسؤولية على عاتق شركات التكنولوجيا لضمان سلامة تصميم منصاتها.
يتعين على مزيد من الحكومات أن توجه اهتمامها نحو حظر سِمات التصميم التي تضر بالأطفال، ومن ثم إلزام شركات التكنولوجيا بمعايير أمان صارمة يجرى التحقق منها من قِـبَـل أطراف ثالثة. أكثر من 170 منظمة وَقَّـعَـت على عريضة تدعو إلى اتباع نهج "السلامة بموجب التصميم"، وأصدرت الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة إرشادات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه المعايير. علاوة على ذلك، حظي هذا الموقف بتأييد جماهيري واسع. في استطلاع رأي أُجري مؤخرا في خمس دول أوروبية، قال ثلاثة أرباع البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون نهج "السلامة بموجب التصميم" في وسائط التواصل الاجتماعي، بحيث يصبح وصول الأطفال إلى المنصات مستحيلا إلى أن تَـثبُت سلامتها.
امتدت المناقشة أيضا إلى قاعات المحاكم. في فبراير، أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيرا لتطبيق TikTok يلزمه بتعديل تصميمه الذي يسبب الإدمان أو مواجهة غرامات تصل إلى 6% من إيراداته. ومؤخرا، وَجَدَ قرار أولي صادر عن المفوضية أن شركة Meta تقاعست عن تقييم مخاطر الإدمان الناجمة عن التمرير اللانهائي وأَسر الانتباه، والذي يجعل الشركة مخالفة لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وفي الولايات المتحدة، تسعى أربع ولايات إلى جمع 1.4 تريليون دولار كغرامات من شركة Meta لأنها صممت Facebook وInstagram بطريقة تسبب الإدمان بين المستخدمين الشباب.
تشكل إمكانية التشغيل البيني إصلاحا آخر يستحق النضال من أجله. فإذا تبادلت منصات التواصل الاجتماعي البيانات، يصبح بوسع المستخدمين التحول إلى بدائل أكثر أمانا دون أن يخسروا شبكاتهم. بهذه الطريقة، لن يقعوا في فخ عندما تُـشـتَرى إحدى المنصات، على سبيل المثال، من قِبَل ملياردير ينتمي إلى اليمين المتطرف فيحولها إلى بؤرة للتطرف.
في نهاية المطاف، تعتمد جميع الإصلاحات على آليات إنفاذ قوية. حاولت الحكومات تنظيم منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الالتزامات الطوعية وقوانين كتلك المعمول بها في أستراليا، التي تفرض غرامات على المخالفات. لكن الشركات الأكثر ربحية في العالم قد تتحمل هذه الغرامات ببساطة باعتبارها تكلفة لممارسة الأعمال. يجب أن تكون العواقب ضخمة بالقدر الذي يجعل من غير الممكن احتسابها في التكاليف.
الآن، تحظى أوروبا، التي تتمتع بسجل حافل في تشكيل البيئة التنظيمية العالمية، بالفرصة لقيادة العالم في وضع ضوابط فعّالة وذات مغزى لسلامة الأطفال على الإنترنت. من الـمُـشَـجِّع أن فون دير لاين ــ التي، على الرغم من تحذيرات الخبراء، أَصَرَّت طوال معظم العام الماضي على فرض حظر شامل على أساس العمر ــ أشارت إلى اتجاه جديد، قائلة: "القاعدة في أوروبا هي السلامة بموجب التصميم" عند إعلانها عن التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المستقلة. ورغم أن التقرير يوصي بفرض قيود عمرية، فإنه يصنفها على أنها مؤقتة ريثما يُـعاد تصميم السِمات التي تسبب الإدمان والضرر. كما يضع التقرير عبء إثبات سلامة وسائط التواصل الاجتماعي على عاتق شركات التكنولوجيا، وليس الهيئات التنظيمية.
يتمتع الاتحاد الأوروبي بالفعل بأسبقية في اتباع نهج السلامة بموجب التصميم: حيث يوفر قانون الخدمات الرقمية أساسا قانونيا وإثباتا لصحة المفهوم. وقد استشهدت اللجنة الخاصة بإجراءات الإنفاذ الأخيرة التي اتُخذت بموجب قانون الخدمات الرقمية ضد تطبيق TikTok بسبب سِماته التي تسبب الإدمان، فضلا عن الإجراءات الجارية ضد Snapchat، وX/Grok، وMeta.
مع هذا التحول في الاتجاه السياسي، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تكريس نهج السلامة بموجب التصميم في القانون، مع الاعتراف به باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لمنصات التواصل الاجتماعي التي جرى إنشاؤها دون مراعاة للأضرار التي تسببها. وهذا يعني توسيع نطاق هذا الإطار في قانون العدالة الرقمية المرتقب، المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا العام، بدلا من إدخال تعديلات هامشية على القواعد.
إذا جُردت منصة التواصل الاجتماعي من ميزة التمرير اللانهائي، والإعدادات الافتراضية المُحسّنة لزيادة التفاعل، والإشعارات الفورية المستمرة، فمن المرجح أن تصبح أكثر أمانا للشباب. في المقابل، نجد أن حظر استخدام المنصة حسب العمر يترك المنصة ذاتها دون تغيير، ويؤدي فقط إلى تأخير تأثيراتها الضارة. من شأن حل السلامة بموجب التصميم أن يقلل من التعرض لِمُـنتَج ثبت أنه ضار بالأطفال والمراهقين، وأن يعيد تشكيل حوافز السوق، بما يخلق المجال لمنصات أكثر أمانا للتنافس.
يشترط الاتحاد الأوروبي بموجب القانون أن تكون معظم المنتجات التي تدخل إلى الـكُتلة آمنة. ولا يجوز استثناء وسائط التواصل الاجتماعي من هذا الشرط.
*كيلي ستونليك مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميتا".
*خدمة بروجيكت سنديكيت
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط