وزير العدل د.خالد شواني يفتتح مجمع الدوائر العدلية في قضاء الحمزة التابع لمحافظة الديوانية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
استكمالاً للمشاريع العدلية المستمرة والجارية في محافظة الديوانية، افتتح معالي وزير العدل د. خالد شواني مساء اليوم الأحد، مجمع الدوائر العدلية في قضاء الحمزة، وذلك بحضور السادة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وعدد من وجهاء القضاء.
كما وجه سيادته بتوفير كافة متطلبات ومستلزمات العمل وفتح ابواب المجمع الذي يضم مديرية التسجيل العقاري ومديرية التنفيذ ودائرة الكاتب العدل في قضاء الحمزة، مؤكداً سيادته إن قائمة المشاريع العدلية في الديوانية تضم مدينة اصلاحية ودار ملاحظة احداث اضافة الى مجموعة الدوائر الساندة للعمل الأصلاحي وكذلك مجمع سكني لموظفي وزارة العدل.
وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المناسبة ذكر وزير العدل، إن التعاون والتنسيق مستمر وفي اعلى مستوياته مع سلطات المحافظة لتنفيذ اهداف البرنامج الحكومي لتبسيط الأجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
٢٧ تشرين الاول ٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام