تأمين القطاع الخاص وصحة المواطن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
المتابع لأداء وزارة الصحة، ومنشآت القطاع الخاص وصحة المواطن، في ظل ما يقوم به مجلس الضمان الصحي، وهيئة التأمين (بعد دمجهما)، يلاحظ الفارق الكبير بين ما تقوم به وزارة الصحة من خلال المراكز الصحية الأولية، وما يقوم به القطاع الخاص (شركات التأمين الصحي (بوبا والتعاونية وغيرهما)، ففي حين تقوم المراكز الصحية بمهامها بمنتهي البساطة، حتي مع تقصير بعض صيدليات القطاع الخاص في صرف أدوية العلاج، ممّا دفع الوزارة إلى التفكير في صرف العلاج للمواطن عبر الصيدليات الحكومية، لمعالجة تقصير صيدليات القطاع الخاص في توفير العلاج للمواطن.
وقد كتبت حول هذا الموضوع عدة مرات مطالباً بمنح مجلس الضمان الصحي صلاحيات رقابية علي أداء شركات التأمين ومستشفيات القطاع الخاص وتغولها علي المواطنين، فيما يتعلق ببعض الفحوصات المخبرية، ورفضها تغطيتها بما يدفع المواطن، وفي معظم الحالات، بتحمل تكلفتها، حتي مع وجود التأمين الشامل من قبل الجهة المؤمنة علي المواطن، وهي حالات ملموسة ومتكررة، والامثلة في هذا المجال عديدة، وواضحة وضوح الشمس.
المقارنة الموضوعية بين أداء المراكز الصحية الحكومية، وشركات تأمين القطاع الخاص، تكشف بما لا يقبل التشكيك الفارق في التغطية، والتقصير الواضح من قبل شركات التأمين الخاص في معالجة الحالتين، ففي حين تقوم المراكز الصحية الحكومية بواجباتها (رغم تأخر التوقيت في بعض الحالات)، إلا أنها تقوم بواجباتها نحو المواطن، بكل مهنية وسهولة ويسر، عكس معاملة شركات التأمين لمن يحملون تغطية تأمين شاملة. والمؤسف في هذا الصدد، أن مجلس الضمان الصحي لا يقوم بواجباته بالقدر اللازم، حتي في الحالات العاجلة، تجاه إلزام شركات التأمين بوقف التأخير الذي لا مبرر له حتي في الحالات الطارئة.
مطلوب من وزارة الصحة، العمل على تصحيح هذا الوضع بحماية المواطن من تغوّل شركات التأمين وذلك بمنح مجلس الضمان الصحي صلاحية التدخل لصالح المواطن وصحته، والأمل كبير في سرعة معالجة هذا الوضع غير المرغوب من شركات التأمين، وتطوير أداء مجلس الضمان الصحي لتشّديد الرقابة على هذه الشركات، وتعيين خط هاتفي ساخن للتواصل مع المجلس، لوقف التغوّل الحالي.
وحبذا لو تم تحرير القيود الحالية، التي تفرضها شركات التأمين، علي تحويلات العلاج، لإتاحة الفرصة للمواطن، لتلقي علاجه أينما شاء، بدلاً من التقيّد بجهات تربطها علاقة بشركات التأمين من خلال إتفاقيات معينة.
كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مجلس الضمان الصحی المراکز الصحیة شرکات التأمین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يلتقى مدير عام التأمين الصحي الجديد ويشدد على تحسين جودة الخدمات
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور محمد فؤاد عبدالفتاح مدير عام التأمين الصحي الجديد بالمحافظة، وذلك عقب توليه مهام منصبه متمنياً له دوام التوفيق في النهوض بمنظومة التأمين الصحي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبدالسلام مدير التأمين الصحي السابق.
وشهد اللقاء ، تأكيد محافظ المنوفية على أهمية الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة واتخاذ العديد من الإجراءات الفورية لتخفيف الضغط وتقليل قوائم الانتظار والتسهيل على مرضى التأمين الصحي ، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لانتظام سير العمل بالمنظومة ومدى توافر كافة الاحتياجات اللازمة وتحسين مستوى الخدمات وبذل المزيد من الجهد لضمان تقديم الخدمة بصورة أفضل وبشكل لائق.
فيما قدم مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي الجديد الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية ، مشيداً بدعمه الدائم ومجهوداته المبذولة على أرض الواقع في دعم منظومة التأمين الصحي من خلال اتخاذ قرارات جادة للتخفيف عن مرضى التأمين وتخصيص مقرات إضافية جديدة كعيادات شاملة وفتح منافذ لصرف الأدوية بمختلف المراكز والمدن بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتامين الصحي، مؤكدًا عزمه على مواصلة الجهود وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبى رغباتهم ومتطلباتهم.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات