برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين في البحث الجنائي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نفذت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي برنامجا تدريبيا بالتعاون مع إحدى بيوت الخبرة الدولية بهدف رفع كفاءة العاملين في مجال الأدلة الجنائية وتعزيز قدراتهم للتعامل مع التقنيات والأجهزة الحديثة.
ويأتي تنظيم البرنامج ضمن الدعم الذي تقدمه القيادة العامة للشرطة لتجويد منظومة العمل الجنائي عبر اقتناء الأجهزة والبرامج المتطورة وإلحاق منتسبيها بالعديد من الدورات التخصصية وابتعاثهم للمشاركة في المؤتمرات والمناسبات الدولية بما يضمن اطلاعهم الدائم على أفضل الممارسات الدولية في العمل الجنائي.
رعى ختام البرنامج العقيد عبدالله بن علي الكلباني مساعد مدير عام التحريات والبحث الجنائي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.