نقيب الأطباء: تحويل العيادات من سكني لإداري أمر غير منطقي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قرار تحويل العيادات من سكني لإداري أمر غير منطقي، حيث أعلن رفضه لهذا القرار الذي يساهم في زيادة الأعباء على الأطباء والمرضى.
وأضاف "عبدالحي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن النقابة خاطبت مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في هذا القرار.
ونوّه، أنه على القائمين على هذا القرار مراعاة النظر فيه، والعمل على إيجاد حلول تسهم في الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وأكد أن العيادات الخاصة تختلف تمامًا عن المستشفيات العامة، فالعيادات الطبية مهن حرة غير تجارية، وأماكن خدمية، وليست إدارية، كماأنها تخضع لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وليست للمحليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء تشميع عيادات سكنى صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحقق في تحويل معاشات متقاعدين إلى المغرب
زنقة 20 ا الرباط
دعا مجلس الحسابات الفرنسي، في تقريره السنوي حول نظام الضمان الاجتماعي، إلى تشديد آليات الرقابة على معاشات التقاعد المحوّلة إلى خارج التراب الفرنسي، وذلك بهدف التصدي لعمليات الاحتيال والكشف عنها بشكل أكثر نجاعة ومعاقبة مرتكبيها.
ويشمل هذا الإجراء دولاً عدة، من بينها المغرب، الذي يُعدّ من أبرز الوجهات التي يفضّلها المتقاعدون الفرنسيون للاستقرار بعد التقاعد.
ووفق ما أوردته صحيفة Le Figaro، فإن المجلس أشار إلى أن أحد أكثر أشكال الاحتيال تعقيداً يتمثل في انتحال هوية مستفيد من المعاش من أجل الاستفادة غير القانونية من مخصصاته، خاصة في حالات الإقامة خارج فرنسا، حيث تزداد صعوبة تتبّع مثل هذه الممارسات.
وسجل التقرير أيضاً حالات مغادرة غير مصرح بها للأراضي الفرنسية، غير أن أكثر أشكال الاحتيال شيوعاً هو عدم الإبلاغ عن وفاة المتقاعد المقيم في الخارج، مما يؤدي إلى استمرار صرف المعاشات لأشخاص متوفين.
وقدّر المجلس أن قيمة هذا النوع من الاحتيال في المغرب تصل إلى نحو 12 مليون يورو، في حين تتراوح القيمة المسجلة في الجزائر ما بين 40 و80 مليون يورو.
ويبلغ عدد المتقاعدين الفرنسيين الذين يتلقون معاشاتهم من خارج فرنسا حوالي مليوني شخص، تتصدرهم الجزائر بنسبة 31%، تليها المغرب، ثم إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وبلجيكا.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس الحسابات الفرنسي بضرورة تعزيز عمليات المراقبة، سواء الميدانية أو عبر الوثائق، في الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين، وفي مقدمتها المغرب والجزائر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية