إرشادات الشركة القابضة لكهرباء مصر لمستخدمي العدادات مسبقة الدفع والذكية لتجنب مخالفات سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في إطار سعي الشركة القابضة لكهرباء مصر للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية ومنع التلاعب وسرقة التيار الكهربائي، أصدرت مجموعة من الإرشادات الهامة للمشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبقة الدفع، العدادات الذكية، والعدادات الكودية.
تهدف هذه الإرشادات إلى توعية المشتركين بالإجراءات التي قد تؤدي إلى تحرير محاضر سرقة التيار، والتي يُعاقب عليها القانون بغرامات كبيرة تصل إلى الحبس.
الشركة حذرت المشتركين من بعض التصرفات التي قد تضيء "لمبة التلاعب" في العداد، مما قد يعرضهم لتحرير محضر سرقة التيار.
من بين هذه التصرفات:
فتح غطاء "روزتة" توصيل الأسلاك حتى إذا لم يكن العداد موصلًا بالكهرباء.تركيب وصلة "كوبري" على العداد بهدف سحب الكهرباء دون تسجيل الاستهلاك.تغيير أسلاك التوصيل دون الرجوع لشركة الكهرباء المختصة.نقل العداد من مكانه الأساسي أو إجراء أي حركة قد تؤدي إلى اهتزاز الكابلات الداخلية دون مراجعة الشركة.كيفية تجنب مخالفات سرقة التيار الكهربائيلضمان عدم الوقوع في أي مخالفات غير مقصودة، نصحت الشركة القابضة للكهرباء باتباع الآتي:
الاتصال الفوري بخدمة العملاء على الرقم 121 في حال وجود أي استفسار أو مشكلة تقنية بالعداد.عقوبة سرقة التيار الكهربائيوفقًا لقانون رقم 192 لسنة 2020، فإن عقوبة سرقة الكهرباء تصل إلى:
الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.في حال تكرار المخالفة، قد تتزايد العقوبة إلى الحبس لمدة سنة على الأقل وغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه.كيفية معرفة فاتورة الكهرباء باستخدام رقم العداديمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة الفاتورة المستحقة من خلال اتباع الخطوات التالية:
قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.اضغط على خيار "الخدمات" في القائمة الرئيسية.اختر "الاستعلام عن الفواتير".حدد شركة الكهرباء التي تتبعها.أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم العداد.اضغط على "استعلام" لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة.هذه الإرشادات تسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، وضمان عدم تعرض المشتركين لعقوبات نتيجة التلاعب أو سرقة التيار الكهربائي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي العدادات مسبقة الدفع العدادات الذكية عقوبة سرقة الكهرباء استعلام فاتورة الكهرباء سرقة التیار
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية