مقترح أمريكي جديد لهدنة في غزة لـ 28 يوماً
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
سرايا - ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن ثلاثة مسؤولين "إسرائيليين" أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز طرح مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 28 يوما.
وأشار الموقع إلى أن المقترح يتضمن وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 28 يوما، وإطلاق سراح نحو ثمانية رهائن محتجزين لدى حركة (حماس) وإطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين لدى "إسرائيل".
وأضاف الموقع أن بيرنز ناقش الفكرة خلال اجتماع عقده يوم الأحد مع نظريه "الإسرائيلي" والقطري.
ووفق "أكسيوس" فإن خطة بيرنز "لا تتناول مطلب حماس الرئيسي بأن يتضمن أي اتفاق انسحابا "إسرائيليا" من غزة وإنهاء الحرب".
وأوضح الموقع أن الخطة "تتضمن إطلاق سراح 8 نساء من المحتجزين لدى حماس أو رجال فوق سن الخمسين".
وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي " بنيامين نتنياهو قد قال الإثنين إنه لم يتلقَّ اقتراحا لهدنة لمدة يومين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة تشمل إطلاق سراح رهائن، وفقا لمكتبه.إقرأ أيضاً : إصابة لمحطة قطارات في نهاريا شمال إسرائيل بعد اختراق مسيرة للأجواء إقرأ أيضاً : مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن فلسطين اليومإقرأ أيضاً : الدويري: فيديو الاحتلال الجديد يؤكد أن السنوار قاتل لآخر لحظة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.