قيمة الـ«بالون دور» والمادة المصنوعة منها.. ليست من الذهب الخالص
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بعدما اتجهت الأنظار إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الساعات الماضية لحصد جائزة الكرة الذهبية، فوجئ جمهور كرة القدم بتتويج رودريجو هيرنانديز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة «بالون دور» لأفضل لاعب بالعالم لعام 2024، بعدما كان ابن بلاد السامبا الأقرب للتتويج بها، ضمن قائمة 30 لاعبًا يتنافسون عليها.
جائزة الكرة الذهبية ظهرت عام 1956، وتطورت على مر السنين لتصل إلى شكلها الحالي لتكون عبارة عن كرة قدم على قاعدة من مادة «البيريت»، ويبلغ ارتفاعها 31 سنتيمترا، وقطرها 23 سنتيمترا، وتزن ما يزيد قليلًا على سبعة كيلوجرامات، وتقدر قيمة جائزة الكرة الذهبية، بشكلها الحالي، بنحو 3000 يورو أي ما يعادل 2920 دولارًا، وفقًا لما ذكره موقع «CNN الاقتصادية».
جائزة الكرة الذهبية في شكلها الأول عام 1956، جرى تصميمها من دار المجوهرات الفرنسية ميليريو ديتس ميلر، أما النسخة الحالية من كأس الكرة الذهبية فهو من تصميم فرانسوا ميليريو، ويتشابه الشكل القديم للكأس للجائزة التي تم منحها للنجم البرازيلي أمس، إلا أنّه أصغر قليلًا في الحجم وأكثر حداثة، وأكثر نضجًا بقدر ما يذهب عامل اللمعان.
View this post on Instagram
A post shared by Ballon d’Or (@ballondorofficial)
ما المادة المصنوع منها الكرة الذهبية؟ووفقًا للموقع الاقتصادي، فإنّ الكرة الذهبية ليست مصنوعة من الذهب الخالص، وإنما هناك العديد من المعادن التي تدخل في تكوين الجائزة، إذ تتشكل الكرة في البداية من مادة تشبه الشمع، ويتكون سطح الكرة من صفائح نحاسية ملحومة معًا على شكل كرة، ثم يغطى سطح الكرة بالذهب (عيار 18 قيراط)، أما القاعدة تكون من معدن البيريت، الذي ينتمي إلى مجموعة معادن الكبريتيدات ويشتهر باسم «الذهب الكاذب»، الذي يتشابه كثيرًا مع الذهب في اللون والشكل.
ويعد نجم منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي، هو اللاعب الأكثر فوزًا بالكرة الذهبية بواقع 8 مرات، كان آخرها في عام 2023، ويأتي خلفه أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، والذي حصل عليها في 5 مناسبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية البالون دور أفضل لاعب في العالم رودري حفل جائزة الكرة الذهبية ميسي ليونيل ميسي فينيسيوس جونيور جائزة الکرة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.
مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تقسيم عقارات الإيجار القديموبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
إنهاء عقود الإيجار القديمويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد