الرباط.. توقيع 21 اتفاقية بمنتدى اقتصادي مغربي- فرنسي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الرباط – وقَّع وزراء مغاربة وفرنسيون ورجال أعمال من البلدين، امس الثلاثاء، 21 اتفاقية في مجالات متنوعة، تختص إحداها بتنمية محافظات في إقليم الصحراء.
جاء ذلك في منتدى اقتصادي مغربي- فرنسي بالرباط، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستمرة للمغرب حتى الأربعاء.
وتهدف الاتفاقيات إلى “تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات القطاع المالي والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والتعليم والتكوين والبحث العلمي والفلاحة والتكنولوجيا”، وفق وثائق تعريفية وزعت في المنتدى واطلع عليها مراسل الأناضول.
ووقَّع الجانبان اتفاقية لتنمية محافظات جهة كلميم واد نون (إقليم الصحراء)، بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية.
ومنذ عقود، يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو السيادة على إقليم الصحراء، وتعرض الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما ترغب الجبهة باستفتاء لتحديد المصير.
كما وقَّع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت والمدير العام لشركة “فيوليا” الفرنسية اتفاقية بشأن “الشراكة الاستراتيجية في مجال تحلية مياه البحر”.
واستعداد لاحتمال فوز المغرب بحق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، تم توقيع خطاب نوايا تمهيدا لتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية عملية تأهيل الدار البيضاء، إحدى المدن المرشحة لاستضافة مباريات في البطولة، وذلك بقيمة 100 مليون أورو.
ووفق أرقام رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 163.1 مليار درهم (16.3 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 2.8 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وتعد فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري للمغرب بعد إسبانيا، حيث تمثل 14.2 بالمئة من إجمالي المبادلات التجارية، وتحتل المرتبة الثانية كمستورد (20.3 في المائة) والثالثة كمورد (10.6 في المائة).
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، استثمرت فرنسا 11.3 مليار درهم (1.13 مليار دولار) في المغرب عام 2023.
وسجلت الاستثمارات المغربية في فرنسا مستوى قياسيا بلغ 15.1 مليار درهم (1.51 مليار دولار) عام 2023، بزيادة 28 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟