تحركات دبلوماسية وضغوط دولية لوقف التصعيد في غزة وتحقيق هدنة إنسانية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يعاني قطاع غزة منذ سنوات طويلة من ظروف إنسانية قاسية نتيجة للحصار المستمر والصراعات المتكررة الحصار الذي تفرضه إسرائيل، مما أدى إلى شلّ معظم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في القطاع من نقص المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود.
ويعكس الوضع في قطاع غزة مأساة إنسانية تحتاج إلى اهتمام عاجل من المجتمع الدولي للضغط من أجل تحسين الأوضاع ورفع الحصار لتوفير حياة كريمة للسكان وتحقيق السلام المستدام.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن دعوة مصر لوقف إطلاق النار المؤقت في غزة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تحث على حماية المدنيين في النزاعات، مشيرا إلى أن الدور المصري يُعتبر نموذجًا للدبلوماسية المسؤولة التي تضع الأولوية للمصالح الإنسانية.
وأوضح مهران لـ “صدى البلد”، أن الموقف المصري يستند إلى مواد قانونية ثابتة، منها المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى، التي تسمح بإنشاء مناطق محايدة لحماية المدنيين، والمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم الأطراف بتمرير المساعدات الإنسانية، وبيّن أن الهدنة المؤقتة تتيح فرصة لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين وتهيئة الظروف لمفاوضات سياسية.
كما أشاد بالدور المصري المحوري كوسيط إقليمي موثوق وخبير في الأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر، بصفتها عضوًا في المجتمع الدولي، ملتزمة بمسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف لدعم القضية الفلسطينية
وصرّح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بضرورة تضافر الجهود لوقف محاولات إسرائيل إجهاض حل الدولتين، مؤكداً أن مصر ستواصل دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، جاء هذا خلال تقديمه لبيان مصر في جلسة نقاش مفتوحة بمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأضاف عبد الخالق، أن إسرائيل تسببت في مقتل أكثر من 42 ألف شخص في قطاع غزة وشردت المدنيين قسرياً عدة مرات، مشدداً على ضرورة إقرار مجلس الأمن هدنة مؤقتة وتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع، ودعا المجلس لتبني قرار ملزم وفق الفصل السابع لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان.
الإبادة الجماعية في غزةوفي سياق متصل، قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن مواصلة ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" التي تمارسها سلطات الاحتلال، وأدت إلى استشهاد أكثر من 90 فلسطينياً في شمال قطاع غزة، تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليتها بسبب دعمها المستمر للاحتلال، مضيفا أن هذا الدعم يتيح للاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر، داعياً الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان.
وحذر أبو ردينة، من أن غياب المحاسبة الدولية يضع المنطقة على حافة انفجار شامل، مؤكداً أن الحل العادل للقضية الفلسطينية، بما يشمل قضيتي القدس واللاجئين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، والتاريخ لن يغفر لمن تواطأ مع الجرائم الإسرائيلية.
من جهة أخرى، أعلنت حركة "حماس" استعدادها للنظر في أي مقترحات تضع حداً لمعاناة الفلسطينيين في غزة وتوقف إطلاق النار بشكل دائم، موضحة في بيان أنها استجابت لمبادرات الوسطاء لبحث مقترحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأكدت أنها ستواصل اللقاءات لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار سامي أبو زهري، القيادي البارز في "حماس"، إلى أن أي اتفاق يجب أن يشمل انسحاباً كاملاً للاحتلال من القطاع، ورفع الحصار، وتقديم الإغاثة والدعم، وإعادة إعمار غزة، إضافة إلى إنجاز صفقة شاملة لتبادل الأسرى.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أزمة غذائية وشيكة في غزة، حيث يتوقع أن يعاني أكثر من 90% من السكان من انعدام حاد في الأمن الغذائي بحلول نوفمبر، وتدمير المصانع والأراضي الزراعية أدى إلى انهيار شبه تام في أنظمة الغذاء، مما يجعل المتاجر والأسواق شبه فارغة، ودعا إلى فتح المزيد من المعابر لتسهيل وصول الإمدادات.
وأكد البرنامج أن لديه 94 ألف طن من المواد الغذائية، تكفي لإطعام مليون شخص لمدة أربعة أشهر، وجاهزة للتوجه إلى غزة، مشدداً على ضرورة تأمين مسارات العبور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الأمم المتحدة إسرائيل مجلس الأمن حماس الأسرى قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مساجلة دبلوماسية حامية بين السودان والإمارات بأروقة الأمم المتحدة
جنيف- متابعات – تاق برس
شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة مساجلة دبلوماسية حامية بين مندوب السودان ومندوب دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني. حيث وجّه المندوب الدائم للسودان، السفير حسن حامد حسن، اتهامات مباشرة إلى مندوب الإمارات، متهمًا بلاده بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة في حربها ضد الجيش السوداني.
وقال المندوب السوداني إن من يتورط في تسليح المتمردين لا يمكنه التظاهر بالحياد أو العمل الإنساني.
وأفاد في ثلاث مداخلات متتالية إن تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع والتي وصفها بالخارجة عن القانون يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن القبول بمشاركة من يزوّد المتمردين بالأسلحة في منصة أممية تناقش الإنسانية.
مضيفًا أن العمل الإنساني لا يستقيم مع تزويد الجماعات المسلحة بالمسيّرات المستخدمة في قصف البنية التحتية والمرافق المدنية في السودان.
وأكد مندوب السودان أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع بات مثبتًا وموثقًا، مستندًا إلى تقارير رسمية من بينها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر بموجب القرار 1591، والمودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير 2024، والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
مشيرا أيضا إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات العالمية ذات المصداقية، موضحًا أن السودان أودع شكوى رسمية لمجلس الأمن مرفقة بأدلة واضحة تدين التدخل الإماراتي، ومضيفًا أن “من يدّعي الحياد عليه أولاً أن يتوقف عن تمويل وتسليح المليشيات”.
بدوره حاول مندوب الإمارات نفي هذه الاتهامات، مؤكدا أن بلاده قدّمت مساهمات إنسانية للمنظمات الدولية؛ إلا أن المندوب السوداني رد عليه قائلاً: “أمسكوا أموالكم، فشعب السودان أكرم من أن تُشترى كرامته، ومن يرسل المسيّرات لقتل المدنيين لا يستحق الحديث عن العمل الإنساني”.
وفي ختام حديثه، قال السفير حسن حامد إن محكمة العدل الدولية لم تبرّئ الإمارات كما تدعي، بل رفضت الشكوى لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص.
واعتبر المندوب السوداني أن محاولة الإمارات التمسك بهذا التفسير “غرق في بحر الاتهامات” مطالبًا أبوظبي بتحمّل مسؤولياتها والامتناع فورًا عن دعم من سماهم بالتمردين احترامًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
أسلحة وذخائر من الإماراتالأمم المتحدةالسودان
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني