الرئيس تبون وسلطان عمان يؤكدان على التعاون في المحافل الدولية والإقليمية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان وسوريا وإيران. وعلى حق الأشقاء الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال اللامشروع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وانضمامها لعضوية الأمم المتحدة.
وحسب البيان الختامي عقب زيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان، فقد أكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين بلديهما في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية. بما يخدم مصالحهما ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم. مع التأكيد على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ التوجهات السلمية وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال إرساء قواعد القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية ومبادئ العدل والإنصاف.
وقد عبر الجانب العُماني عن تقديره لجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن. في دعم القضايا العربية والعادلة وعلى الدور البارز والبنّاء الذي تقوم به في هذا الشأن.
كما أشاد الجانب الجزائري بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به سلطنة عُمان في المساعي السلمية لخفض التوترات والدفع بالتفاهم والتعاون الإيجابي بين الدول في المنطقة والعالم.
من جهته أعرب عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان. وحكومة سلطنة عُمان وشعبها العزيز على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. متمنيا لسلطنة عُمان المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
كما وجَّه فخامة الرئيس الجزائري دعوة لأخيه جلالة السلطان لزيارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي لقيت بالغ الترحيب من لدن جلالته.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
على من تطبق الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان
مسقط - الرؤية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – المرسوم السلطاني رقم (56/2025) القاضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة للدولة.
ووفقًا لأحكام القانون الجديد، تُفرض الضريبة بمعدل 5% على دخل الأفراد السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عماني، بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر المعتمدة. ويُستثنى من الضريبة أول 42 ألف ريال من الدخل، ويُعفى أيضًا الإنفاق على بعض البنود الأساسية مثل الزكاة، والوقف، والتبرعات، والتعليم، والتأمين الصحي.
وتشمل الضريبة المواطنين والمقيمين الذين يقيمون في سلطنة عُمان لأكثر من 183 يومًا في السنة، وكذلك غير المقيمين ممن يحققون دخلاً من مصادر في السلطنة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول