وزير الخارجية: استقرار منطقة الساحل الأفريقي جزء لا يتجزأ من أمن مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكّد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أنَّه تحدث مع نظيره النيجري عن الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، وأهمية تحقيق الاستقرار من خلال التنمية ومكافحة الإرهاب، مشددًا على أن مصر ترى أن استقرار المنطقة، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وبالتالي أمن واستقرار منطقة الساحل الأفريقي هو من أمن واستقرار مصر.
وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر مع نظيره النيجري، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنَّه في الفترة القادمة سيوجد تطوير نوعي للمنطقة مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى الجابون وتشاد وكل دول الساحل.
وتابع: «تحدثنا أيضًا عن التعاون في المجال الاقتصادي والتنموي، وتباحثنا حول العديد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، والتصعيد في لبنان».
وأشار إلى أهمية الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ولا مجال لحصول أي دولة على الأمن والاستقرار في ظل أوهام القوة وغطرستها، وأنه لا يمكن إعادة الأمن والاستقرار إلا بإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وخلق مناخ موات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، مساء أمس الثلاثاء، مع كل من نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في إطار التحركات المصرية الرامية إلى خفض التصعيد والتوتر بالمنطقة، واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، دعمًا للمسار السياسي والدبلوماسي.
كما تناول وزير الخارجية خلال اتصاله مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مستجدات الملف النووي الإيراني، إذ استمع من المدير العام لتقييمه للزيارة التي أجراها نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، وسبل استعادة الثقة بين الوكالة وإيران واستئناف التعاون بينهما، فضلًا عن دعم التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الوكالة ودول المنطقة، بما يعزز من دور الوكالة في صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.