«مستثمرو السياحة» تطالب بضرورة الترويج لمشروع التجلي الأعظم في معرض لندن
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ مدينة سانت كاترين ينتظرها مستقبل سياحي واعد، وذلك مع قرب الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم وبدء تشغيل مطار سانت كاترين .
وضع تصور مكتمل بمعرض لندن السياحيوأشار عبد اللطيف في تصريحات صحفية، اليوم، إلى ضرورة وضع تصور مكتمل بمعرض لندن السياحي الذي سيبدأ الأسبوع المقبل للترويج لسانت كاترين، وما تتمتع به كمزار ديني وسياحي وبيئي لا يوجد مثيل له، مع تسليط الضوء على مشروع التجلي الأعظم وما تحويه المدينة من أثار ومعالم دينية وتراثية متفردة.
وأكد أنّ مدينة سانت كاترين لديها ميزات نسبية وتنافسية لا ينافسها أحد فيها، ويمكن أنّ تكون قبلة السياحة العالمية والحج المسيحي على سبيل المثال حول العالم لوجود المكان الوحيد الذي تحلي فيه الله بنوره، ودير سانت كاترين وجبل موسى والشجرة المباركة، وكذلك مشروع التجلي الأعظم حاليا الذي أوشك على الانتهاء ويجب تسليط الضوء بشكل كبير على معالم وتاريخ وحضارة مدينة سانت كاترين داخل بورصة لندن السياحية.
ودعا إلى أهمية الانتهاء من مطار سانت كاترين في أسرع وقت، وبدء الرحلات الشارتر والمنتظمة منه وإليه لجذب السياحة المستهدفة مع إعداد برامج تسويقية و ترويجية قوية بالتنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة ومنظمي الرحلات بالخارج و مجتمع الأعمال بالقطاع السياحي حتى تكون الرؤية واضحة ومكتملة ولا شئ يعوقها.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة وزارة السياحة السياحة و الآثار مدینة سانت کاترین التجلی الأعظم
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".