المفوض العام للأونروا: قطاع غزة تعرض للتدمير بشكل ممنهج
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، الأربعاء، إن الهجوم على الوكالة دافعه سياسي للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف لازاريني، يجب على إسرائيل أن تتراجع عن قرار حظر الوكالة.
وأوضح أن قطاع غزة تعرض للتدمير بشكل ممنهج.
الأمم المتحدة تحذر من انهيار آفاق الحل المستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند" من انهيار آفاق الحل المستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وحث الأطراف على الانخراط بشكل بناء في الجهود الدبلوماسية العاجلة لتهدئة الوضع وتجنب دوامة لا نهائية من الموت والدمار.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد"تور وينسلاند" في إحاطته أمام مجلس الأمن، أهمية الحاجة إلى بذل كل الجهود الممكنة لتهدئة الوضع وتأسيس مسار مختلف نحو مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة، وقال: "الإسرائيليون والفلسطينيون لا يستحقون هذا الصراع المستمر الذي دمر حياة عدد لا يحصى من الناس. إنهم يستحقون مستقبلا أفضل، مستقبلا خاليا من الصراعات المفتوحة والاحتلال والحرب الإقليمية. ويتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لرسم مسار نحو سلام عادل ودائم من شأنه أن يؤسس لحل الدولتين".
وقال "تور وينسلاند" إننا دخلنا الآن العام الثاني من هذا الصراع المروع، والمنطقة على وشك تصعيد خطير آخر. ولا تظهر أعمال العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة الأوسع نطاقا أي علامات على التراجع.
وأشار إلى زيارته إلى غزة الأسبوع الماضي، قائلا إن ما رآه في القطاع أمر يفوق التصور. وأضاف: "وفي الجزء الجنوبي من القطاع، رأيت حجم الدمار الهائل الذي ألحقته هذه الحرب بالسكان. لقد رأيت الدمار الهائل ــ المباني السكنية والطرق والمستشفيات والمدارس. لقد رأيت الآلاف يعيشون في خيام مؤقتة، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه مع اقتراب فصل الشتاء".
من ناحية أخرى، سلط منسق عملية السلام الضوء على القانونين المعتمدين من الكنيست الإسرائيلي واللذين "يحظران على المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين الاتصال بالأونروا أو ممثليها ويحظران عمليات الأونروا داخل ما يشار إليه بالأرض السيادية لدولة إسرائيل".
وقال إن هذه التطورات تهدد بانهيار عمليات الأونروا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتقوض بشدة العمليات الإنسانية في غزة، والتي تعتمد على الأونروا. "ومن المقرر أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ في غضون تسعين يوما".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين تم تحديدها في قرار للجمعية العامة سبق إنشاء الأونروا. وشدد على ضرورة تجنب الخطوات أحادية الجانب، مثل هذا التشريع، التي لا تسعى إلى تقويض العمل الذي أوكلته الأمم المتحدة فحسب، بل وتهدد أيضا بإعاقة الحل السياسي للصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة فيليب لازاريني الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط