برلماني يعدِّد مزايا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًّا، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يُسهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا.
وأوضح صبور أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، واللجنة الاقتصادية مدت هذه الفترة لنهاية شهر ديسمبر 2025، ووافق المجلس على ذلك؛ لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تجديد العمل بالقانون سيُسهم في تعزيز جهود الدولة لتوسيع وتعزيز الحصيلة الضريبية وتنمية إيرادات الدولة وحصول الدولة على مستحقاتها، وعلى الجانب الآخر تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية وتشجيع جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الضريبية؛ خصوصًا ما يتعلق بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها، وهو ما يعكس رغبة الدول للانتهاء من أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة.
وشدد النائب أحمد صبور على أن مشروع القانون سيسهم في الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرَين تحتاجهما الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات، وكذلك تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب.
وأشار صبور إلى أن مشروع القانون يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واتجاه سياسات الدولة لحل كل المنازعات الضريبية؛ كما يأتي مشروع القانون استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مجلس الشيوخ المهندس أحمد صبور المنازعات الضريبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رئيس الوزراء: عبرنا أزمة نواقص الأدوية.. وكل الأصناف الأساسية متوفرة بالكامل الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
برلماني يعدِّد مزايا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي حسن يوسف ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي مجلس الشيوخ المهندس أحمد صبور المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضریبیة قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة الإدارة الضریبیة مشروع القانون صور وفیدیوهات مجلس الشیوخ تجدید العمل
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأكثر من 1.2 مليون شاب ديلفرى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد جبران وزير العمل بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة .
وأشار الى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال “الديلفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. إلا أن هذه الفئة – رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي – لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة الوزارة لدمج عمالة “الديلفري” في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة – سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات – بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟
وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب ؟
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن هناك احصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الديلفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري” وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن موضحاً أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر لأدنى درجات الأمان الوظيفي.
كما تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال “الديلفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوة بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل