وزير العمل: صرف مليون و900 ألف جنيه تعويضات لـ18 عاملًا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات صرف مبلغ مليون و900 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأسر 9 مُتوفين، و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ،ضحايا حوادث شهدتها محافظات القاهرة والشرقية و الإسكندرية، بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل متوفٍ، و 20 ألف جنيه لكل مُصاب؛ وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.
بدأت الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة اليوم في إنهاء إجراءات صرف مليون و580 ألف جنيه لـ 7 حالات وفاة،و9 مصابين ضحايا تصادم 3 سيارات نقل بالطريق "الصحراوي - الكريمات" بحلوان.
وكذلك صرف 400 ألف جنيه لأُسر اثنين من العمال لقيا مصرعهما ،بعد سقوطهما من فوق "سقالة" أثناء العمل، في محافظتي الشرقية و الإسكندرية،بواقع 200 ألف جنيه لكل منهما.
وأشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسى.
وأكد أن الإدارة المركزية لـ العمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة ،وعقب وقوع هذا الحادث، وبعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة اعتمدنا المستحقات اليوم."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية الطريق الصحراوي العمالة غير المنتظمة تعويضات محمد جبران مستحقات وزير العمل محمد جبران غیر المنتظمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 64 شركة.. الحبس والغرامة عقوبة شركات إلحاق العمالة المخالفة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في النصب على المواطنين بعقود عمل مزيفة والاستيلاء على أموالهم، عبر الترويج لنشاطها المزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبة إنشاء شركات دون ترخيص طبقا للقانون .
عقوبة إنشاء شركات مخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
تجدر الاشارة إلى أن وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ؤالشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا