“زراعة الدبيبة”: إمكانياتنا لا تكفي لمكافحة الجراد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن رئيس المركز الوطني للإرشاد والإعلام بوزارة الزراعة، حسين بشير، أن الإمكانيات الحالية غير كافية للتصدي لانتشار الجراد في مختلف المناطق.
وأوضح بشير أن وزارة الزراعة تعقد اجتماعات دورية للتعامل مع هذه الآفة الخطيرة، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لدعم الموارد المطلوبة لفرق المكافحة.
وصرّح بشير خلال مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، الأربعاء، أنه تم القضاء على الجراد في منطقتي تنيناي وبني وليد، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 800 هكتار في منطقة تازربو.
كما أشار بشير إلى احتياج فرق المكافحة لمعدات إضافية، منها سيارات صحراوية، مبيدات، أدوات رش، ومعدات وقائية، داعيًا رئاسة الوزراء إلى توفير الإمكانيات اللازمة. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الوزارة لحماية الإنتاج الزراعي الوطني من تأثيرات هذه الآفات الخطيرة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات