وزيرة التضامن تشارك في جلسة حوارية عن " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج "
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وأدارها السيد طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، مشيرة إلى أن إلى أن المادة ١٦ البند ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن " الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظي بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلا عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما ويجب علي الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ علي حقوق الأطفال.
أما بخصوص السياسات والتدابير التي تتخذها مصر، فقد أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أسـاس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لا سيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما
أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
كما تعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجية والإرشاد الأسري، كما يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلي ٤.٧ مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والآئمة علي موضوعات المقبلين علي الزواج.
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة علي المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحًا في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع وبناء مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" لا ننسي أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماعية التضامن الاجتماعى التنمية الاجتماعية الدكتورة مايا مرسي العاصمة القطرية جامعة الدول العربية جامعة الدول العرب حقوق الإنسان حقوق وواجبات وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الطلاق.. عَرض طبيعي أم ظاهرة؟
زكريا الحسني
تؤدي التربية دورًا محوريًا في حياة الإنسان؛ إذ تمنحه الصلابة والقوة في مواجهة تحديات الحياة واتخاذ القرارات السليمة، فمن لم يُربَّ على المسؤولية والجدية يصعب عليه التكيف مع متطلبات الزواج وأعبائه كذلك فإن التدخل المفرط من الأهل في حياة الزوجين والتحكم في تفاصيل حياتهما قد يكون سببًا في تصدع العلاقة الزوجية، بعد ربط بينهما عقد الزواج وهو عقد جليل ورباط متين وصفه القرآن الكريم بالميثاق الغليظ في قوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، إشارةً إلى قوته ومتانته كالثوب الغليظ الذي يعسر شقه أو تمزيقه.
ومع انبلاج الطلاق إلى العلن وتفاقمه إلى درجات استرعت الانتباه حتى أضحى ظاهرة مقلقة، ولا يمكن إغفال دور وسائل الإعلام في التأثير على الأجيال؛ إذ قد تُزرع في عقول الشباب مفاهيم لا تتماشى مع قيمنا وديننا ومعتقداتنا؛ فنحن أمة مسلمة لنا خصوصيتنا، كما إن الانفتاح غير المُنضبِط على الثقافات الأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي قد يغيّر من نظرة البعض للزواج فيتصورونه مجرد وسيلة للمتعة أو التجربة لا مسؤولية وشراكة عُمر.
وفي كل مجتمع تُدرَس الظواهر الاجتماعية ولا سيما تلك التي لها أثر مباشر على بنيانه واستقراره؛ فالطلاق -وإن لم يكن مُحرَّمًا شرعًا- فهو من أبغض الحلال وله تداعيات خطيرة إذا تجاوز معدّله الطبيعي.
ومن الغريب أن ظاهرة الطلاق بدأت تنتشر بشكل واسع وأخشى أن تتحوّل إلى ثقافة تتغلغل في مجتمعاتنا إن لم نقف وقفة جادّة للتأني والنظر في الأسباب التي تدفع الأزواج إلى الإقدام على هذا القرار.
ومن خلال الوقوف على بعض الحالات نجد أن هناك أسبابًا لا تستحق أن تنتهي بالطلاق كما ذكرت سابقًا؛ فالإنسان إذا تربّى على صفات عظيمة فإنه ينظر إلى القرار من جميع الزوايا قبل اتخاذه وربما يلجأ إلى شخص صاحب حكمة ورأي يصلح بين الطرفين.
فالطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول والتأني والتريث مطلوبان قبل الإقدام عليه لما له من أثر بالغ في حياة الأبناء واستقرار المجتمع خاصة إذا تحول إلى ظاهرة. فاستقرار الأسرة هو الأساس المتين لاستقرار الوطن وأسأل الله لعُماننا الحبيبة دوام التوفيق والخير والبركة وأن يحفظ بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة.
وبمطالعة الدوافع المسببة للطلاق وتستوجب الوقوف عليها ودراسة بعض هذه الحالات وجدنا أن هناك أسبابًا لا تستحق أن تنتهي بالطلاق كما ذكرت سابقًا؛ فالإنسان إذا تربّى على صفات عظيمة فإنه ينظر إلى القرار من جميع الزوايا قبل اتخاذه وربما يلجأ إلى شخص صاحب حكمة ورأي يصلح بين الطرفين.
وعلى المجتمع أن يتكاتف في مواجهة هذه الظاهرة، فلكُلٍ دوره: الكاتب يوجّه قلمه، والمعلم يربي تلاميذه على القيم، والإعلام يبث الوعي، ويا حبذا لو وُجدت جهة تضم أصحاب الرأي والخبرة تُعنى بالصلح بين الأزواج قبل أن تصل الأمور إلى أروقة المحاكم؛ فالصلح كما قيل "سيد الأحكام".
كما ينبغي على المؤسسات التعليمية والدينية تنظيم دورات وبرامج توعوية للمقبلين على الزواج، تُعرّفهم بواجباتهم وحقوقهم وتساعدهم على اكتساب مهارات الحوار وفن إدارة الخلاف وطرق تجاوز الأزمات الزوجية بروح من الحكمة والصبر؛ فالتثقيف المسبق خير من العلاج المتأخر.
وبناءً على ما تقدم نقول إن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول والتأني والتريث مطلوبان قبل الإقدام عليه لما له من أثر بالغ في حياة الأبناء واستقرار المجتمع، خاصة إذا تحول إلى ظاهرة؛ حيث إن استقرار الأسرة هو الأساس المتين لاستقرار الوطن وأسأل الله لعُماننا الحبيبة دوام التوفيق والخير والبركة وأن يحفظ بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل