"السياحة البيئية وأثرها على العمالة" ندوة بالاقتصاد الزراعي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة بعنوان "السياحة البيئية وأثرها على العمالة الزراعية".
وتناولت ورشة العمل التي ألقتها الدكتورة حنان كمال، والدكتورة سعاد فايق، التعريف بالسياحة البيئية، وشروط ممارستها، وأنواعها، ومكوناتها، ومزاياها، والمردود الاقتصادي للسياحة البيئية، كما تم عرض للجهود المبذولة من الدولة المصرية في مجال السياحة البيئية، وأهم المعوقات التي تواجه السياحة البيئية في مصر، وأثر السياحة البيئية على العمالة.
حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين في مجال البيئة، ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت ورشة العمل إلى بعض التوصيات التالية:
• تبني مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات لتعزيز السياحة المستدامة في مصر.
• زيادة توعية السكان المحليين والسياح، حول أهمية الحفاظ على البيئة واتباع ممارسات سياحية مستدامة، ما يزيد الوعي البيئي الهادف لحماية الموارد الطبيعية والثقافية.
• تطوير ودعم المشاريع السياحية التي تركز على البيئات الطبيعية والمحميات، مثل رحلات السفاري البيئية، ومراقبة الطيور، والغوص في الشعاب المرجانية، ما يساعد في حماية المناطق الحساسة بيئياً ويعزز الاقتصاد القومي.
• حماية الموارد الطبيعية والثقافية ودعم ممارسات السياحة البيئية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة المستدامة في مصر معهد بحوث الاقتصاد الزراعي السیاحة البیئیة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
وبحسب المرسوم الأميري يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه، الهيكل التنظيمي التفصيلي لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة، بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.
المصدر: وام