«التعليم» تطالب معلمي 2018 بإجراء تحليل مخدرات لاستكمال إجراءات الترقي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وجهت الإدارات التعليمية، تعليمات عاجلة للمعلمين دفعة 2018 المستهدفين للترقية الذين صدرت لهم شهادات الصلاحية واستوفوا الشروط اللازمة للترقي، بسرعة عمل تحليل المخدرات على وجه السرعة، طبقا للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2023 وقرار السلطة المختصة رقم 484.
تحليل مخدارات للمعلمين المستهدفين للترقيوأكدت الإدارات التعليمية، في خطاب رسمي، على المعلمين بسرعة عمل تحليل المخدرات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخه وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي وبيان حالة إلكتروني للمعلمين الذين استوفوا متطلبات الترقية للوظيفة الأعلى وتسليمهم لقسم التسويات بالإدارة لسرعة مخاطبة المديرية.
وأضافت الإدارات التعليمية، علما بأنه في حالة عدم إحضار تحليل المخدرات للمعلمين يجري إحالة الأمر للشؤون القانونية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الإدارات التعليمية تحليل مخدرات المعلمين
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة