قال موقع "ذا هيل" إن أكثر من 3.5 ملايين شخص -يعيشون في مناطق تابعة للولايات المتحدة- حسب أحدث بيانات التعداد السكاني لا يستطيعون التصويت في الانتخابات.

فرغم أنهم أميركيون، فإن سكان بورتوريكو وغوام وجزر فيرجن الأميركية وجزر ماريانا الشمالية لا يستطيعون التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا وسياسة إجرامية يمينية بغزةlist 2 of 2"سمسار السلطة" الكتاب الأكثر تأثيرا في تاريخ الولايات المتحدةend of list

وتختلف ساموا الأميركية بعض الشيء عن هذه المناطق باعتبار سكانها أميركيين ولكنهم ليسوا مواطنين، ولا يسمح لهم أيضا بالإدلاء بأصواتهم في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهذا القيد جزء من سياسة طويلة الأمد انتقدها كثيرا المشرعون والمنظمات غير الربحية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وفقا للموقع.

وأغلب سكان هذه الأقاليم في الحقيقة مواطنون ويدفعون الضرائب الفدرالية، وكثير منهم لديهم عائلات في البر الرئيسي، ولكن أقاليمهم ليس لها أصوات في الهيئة الانتخابية التي تقرر في نهاية المطاف الرئيس.

وذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن الكثير من سكان هذه المناطق يرون أن أصواتهم "سرقت منهم"، مشيرة إلى أن الحديث عن هذه المسألة يتكرر كلما جرت انتخابات، حيث يقول السكان المحليون إنهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، قبل أيام من الانتخابات الأميركية التاريخية.

كامالا هاريس نائبة الرئيس تستقبل الفنانين والمؤدين في مركز جويكو المجتمعي بسان خوان في بورتوريكو (الفرنسية)

وتقول كارينا كلاوديو بيتانكورت، وهي طالبة في مدينة سان خوان عاصمة بورتوريكو، إن السكان ليس لديهم أي رأي في قرارات واشنطن التي تتحكم في حياتهم اليومية.

"الانتخابات تؤثر علينا لأن الرئيس يقرر ما يجب فعله أو عدم فعله مع بورتوريكو الآن"، حسب بيتانكورت.

ويعتبر 98% من سكان هذه الأقاليم من ذوي البشرة الملونة، وهم يتوقون للمزيد من النفوذ.

ويتهم بعضهم واشنطن بالتمييز ضد ذوي البشرة الملونة، إذ يقول أحدهم "ما لم يكن لديك الجنسية والحق في التصويت، فسوف يتم اعتبارك دائمًا شخصا آخر، وليس جزءًا كاملا من الولايات المتحدة".

وقد دفع التأخير في اتخاذ ما يلزم لتغيير هذه الوضعية والمعاناة المستمرة من الحرمان من حق التصويت بعض البورتوريكيين، بالذات، إلى المطالبة علنا بالخروج من فلك الولايات المتحدة كليا.

وعلى الرغم من أن الكونغرس أعطى واشنطن العاصمة الحق في المشاركة في الهيئة الانتخابية بموجب التعديل 23 عام 1961، فإنه لم يمنح أي تعديل مماثل للأقاليم الخمسة للولايات المتحدة.

ومع ذلك، إذا انتقل المقيمون في الأقاليم الأميركية المذكورة إلى أي من الولايات الخمسين وسجلوا للتصويت، فيمكنهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات فی الانتخابات

إقرأ أيضاً:

كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟

رفعت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية توقعاتها للإيرادات والأرباح خلال 2026، مستفيدة من الطلب المتزايد على الصواريخ والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، في وقت تمضي فيه الولايات المتحدة نحو إقرار موازنة عسكرية قياسية وإعادة مسمى "وزارة الحرب" إلى المؤسسة الدفاعية.

وبحسب "رويترز"، تتوقع أكبر شركة للصناعات الدفاعية في العالم تسجيل إيرادات تتراوح بين 79.75 مليار دولار و81.75 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 77.5 مليار دولار و80 مليار دولار. 

ورفعت "لوكهيد مارتن" توقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 29.95 دولار و30.65 دولار، مقابل نطاق سابق تراوح بين 29.35 دولار و30.25 دولار. وسجلت الشركة خلال الربع الثاني أرباحاً بلغت 7.94 دولار للسهم، مقارنة بـ1.46 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 

الصواريخ تقود النمو

وجاء قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم في النيران في مقدمة محركات النمو، بعد ارتفاع إيراداته بنحو 20% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت باك-3" وتسريع إنتاج منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ.

التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفط - موقع 24تتجه أزمة الملاحة البحرية في المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مع تزامن التراجع الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع هجوم جديد استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على اتساع رقعة التهديد، لتشمل أهم الممرات الملاحية في العالم في آنٍ واحد.

وارتفعت إيرادات قطاع الطيران لدى "لوكهيد مارتن" بنسبة 9%، بدعم من زيادة إنتاج ومبيعات مقاتلات "إف-35"، التي تمثل أكبر برنامج تسليح في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، مع تقديرات تتجاوز تريليوني دولار لتكاليف شراء المقاتلات وتشغيلها وصيانتها على مدى عمر البرنامج.

وفي انعكاس مباشر لحجم الطلب العسكري، قفزت قيمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة إلى 230.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ166.5 مليار دولار قبل عام، بزيادة تقترب من 38%.

من "الدفاع" إلى "الحرب"

ولا تنفصل القفزة في أعمال "لوكهيد مارتن" عن التحول الأوسع في السياسة العسكرية الأمريكية، بعدم إقرار مجلس النواب إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.

ووفق صحيفة "ذا هيل"، وافق أعضاء المجلس على تغيير المسمى خلال التصويت على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي مر بفارق ضئيل بلغ 216 صوتاً مقابل 212، رغم أن هذه التشريعات كانت تحظى عادة بتأييد واسع من الحزبين.

وقاد وزير الدفاع بيت هيغسيث الدعوات إلى استعادة الاسم التاريخي للوزارة، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تعزيز ثقافة "المحاربين" وليس الاكتفاء بمفهوم الدفاع.

وكانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تحمل اسم "وزارة الحرب" قبل توقيع الرئيس الأسبق هاري ترومان قانون الأمن القومي عام 1947، الذي أعاد هيكلة الجيش الأمريكي وأنشأ الصيغة الحديثة للمؤسسة الدفاعية.

وسبق لترامب أن وقع أمراً تنفيذياً في سبتمبر(أيلول) يدعم العودة إلى الاسم القديم، فيما وجّه هيغسيث باستخدام المسمى الجديد على الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات التابعة لها.

موازنة عسكرية تتجاوز تريليون دولار

وجاء تغيير المسمى ضمن مشروع قانون يطلب تخصيص 1.15 تريليون دولار للأمن القومي والإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2027، في إحدى  أضخم الموازنات الدفاعية في التاريخ الأمريكي.

بالأرقام| كيف يعيد تقليص الدعم الأمريكي رسم اقتصاد الإغاثة الدولي؟ - موقع 24تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واحدة من أكبر أزماتها التمويلية منذ تأسيسها، إذ تضغط عواصم غربية ومسؤولون أمميون على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنعها من قطع علاقتها بالمفوضية. وتكشف مصادر دبلوماسية وإنسانية لوكالة "رويترز" أن واشنطن – التي تعد تاريخياً أكبر ...

ويشمل المشروع تمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسب تتراوح بين 5% و7%، وزيادة أعداد القوات العاملة، وإنشاء ثكنات ومساكن لأسر العسكريين.

ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنحو 900 مليار دولار خُصصت للدفاع خلال السنة المالية 2026.

وأثار المشروع انقساماً حاداً داخل الكونغرس، إذ اعترض معظم الديمقراطيين على ضخامة الإنفاق العسكري في ظل تقليص مخصصات بعض البرامج الاجتماعية، منتقدين استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، التي قدّرها "البنتاغون" بقرابة  37.5 مليار دولار حتى الآن. في المقابل، رأى الجمهوريون أن الموازنة ضرورية لدعم القوات المسلحة وتمويل أنظمة الدفاع وتعزيز جاهزية الجيش.

رسمياً.. أمريكا تعتمد مسمى وزارة الحرب وتقرّ موازنة عسكرية قياسيةhttps://t.co/k2X6uGON8G pic.twitter.com/U4OYNM3t3r

— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026

 ووفق وسائل إعلام عالمية أقر مجلس النواب إطاراً منفصلاً للموازنة بقيمة 95 مليار دولار، يُخصص معظمه لتمويل الحرب ضد إيران، بينها 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات. 

وبحسب خبراء، فإن هذه التطورات "تشكل ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، تمتزج فيها زيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة صياغة الخطاب العسكري".

مقالات مشابهة

  • بدعوة من ترامب.. نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي
  • الرئيس عون استقبل سلام وأطلعه على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة
  • ترامب: الرئيس الصيني شي جين بينج سيزور الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل
  • وزير الخارجية الألماني ينتقد قرار الولايات المتحدة عدم دعوة جنوب إفريقيا إلى اجتماعات مجموعة العشرين
  • كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
  • منظمتان أمميتان: 67% من سكان غزة يعانون انعدامًا حادًا في المواد الغذائية
  • الأمم المتحدة: 67% من سكان غزة يعانون الجوع
  • إيران تستعد.. هل أوشكت الولايات المتحدة على الدخول البري؟
  • رئيس هيئة الأركان يزور مقبرة أرلينغتون الأميركية رسمياً
  • سقوط صاروخ أميركي على جزيرة قشم الإيرانية