«العليا للطاقة في عجمان» تبحث تنظيم تداول المواد البترولية بالإمارة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عجمان (وام)
عقدت اللجنة العليا للطاقة في عجمان، اجتماعها الأول، بعد تشكيلها بقرار من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أهمية تكاتف جهود أعضاء اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف المرجوة من اللجنة، وفقاً لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.
واستعرض الاجتماع أهداف المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2024 بشأن إنشاء اللجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان، ومن ضمنها تحديد المنشآت التي تطبق عليها أحكام المرسوم، وهي المنشآت التي تزاول نشاط تداول المواد البترولية، أو التي ترغب في مزاولة هذا النشاط في الإمارة، والمناطق الحرة بها.
وبحث الاجتماع، اختصاصات اللجنة، والتي تم عرضها من قبل دائرة الشؤون القانونية في عجمان، وتتضمن تنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه.
كما تم استعراض اختصاص اللجنة بتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.
واطلعت اللجنة على مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية واللائحة التنفيذية للقانون، والقرارات الصادرة عن وزارة الطاقة والبنية التحتية بشأن الإجراءات التنظيمية الموحدة لتداول المواد البترولية، وجدول اشتراطات ومتطلبات المواد البترولية في الدولة، وتم تحديد بيوت الخبرة المعتمدة للجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان.
وأوصت اللجنة بمخاطبة لجنة تداول المواد البترولية في عجمان، لموافاتها بتقرير تفصيلي خاص بجميع بيانات شركات تداول المواد البترولية والغاز المسال في الإمارة «عدد المنشآت، وعدد الصهاريج والمركبات ومواقعها.
كما أوصت باختيار أمانة سر اللجنة لتضم عمر محمد السويدي، ومريم عبيد المهيري، فيما أوصت بمخاطبة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإعادة تشكيل لجنة تداول المواد البترولية في عجمان، ووضع تصور لخطة عمل اللجنة العليا للطاقة، وخطوات التنفيذ.
واتفقت اللجنة على دورية عقد اجتماعاتها بشكل شهري في مقر مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري.
وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للطاقة برئاسة رائد عبيد الزعابي، وعضوية عمر محمد لوتاه «نائبا لرئيس اللجنة»، وأحمد سعيد النعيمي، وسالم راشد المطروشي، وعارف عيسى المهيري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المواد البترولية تداول المواد البترولیة اللجنة العلیا للطاقة المواد البترولیة فی العلیا للطاقة فی فی الإمارة فی عجمان
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة