في حوار لـ 2M وMEDI1TV..ماكرون: موقف فرنسا بخصوص الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن موقف فرنسا من قضية الصحراء بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى، والتي “بدأت في تغيير خياراتها”.
وقال ماكرون، في حوار خص به القناتين التلفزيتين “دوزيم” و”ميدي1 تي في”، تم بثه مساء أمس الأربعاء، إن الأمر بالنسبة لفرنسا يتعلق بـ “التزام راسخ، وأن تكون، دبلوماسيا، إلى جانب المغرب من أجل أن يكون حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وشدد الرئيس الفرنسي، خلال هذا الحوار، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها إلى المملكة بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “إنها حقا خطوة مهمة على المستوى الدبلوماسي. أقولها بكل وضوح بالنسبة للمغرب، ولعلاقاتنا الثنائية، ولكن أيضا للمنطقة برمتها “.
وتابع أنه “لهذا السبب أردت القول ذلك أيضا بالبرلمان: إنه قرار لا تتخذه فرنسا ضد أي كان، ولكن يجب أن يساعد على اندماج إقليمي أفضل، لتحقيق استقرار أفضل في الصحراء، وبالتالي، في منطقة الساحل”.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن “هذه المنطقة برمتها تحتاج إلى الاستقرار والالتزام والجدية والقوة والثقة”، مذكرا في الوقت ذاته بالاستثمارات الكبيرة التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز التنمية والاستقرار لهذه المنطقة، مضيفا “أعتقد أن الجيران على وعي بذلك”.
واستطرد قائلا “يشكل موقف فرنسا هذا أيضا التزاما ملموسا، بمعنى أن الوكالة الفرنسية للتنمية والمقاولات الفرنسية لن تستمر في الاستثمار فحسب، بل ستستثمر بقوة أكبر في الأقاليم الجنوبية من خلال مشاريع مهمة تعود بالنفع على الساكنة”.
وبالنسبة للرئيس ماكرون، فالأمر يتعلق أيضا بـ”خيار مستقبلي” يتجسد في العديد من المشاريع المهمة تهم مجالات مختلفة (تحلية مياه البحر، والموانئ، وتهيئة البنية التحتية، وتطوير الطاقة…).
من جهة أخرى، توقف الرئيس الفرنسي عند “التاريخ المتفرد” للمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، مجددا التأكيد على وحدة المصير الذي يربط البلدين.
وأعرب، في هذا الصدد، عن ترحيبه بالعدد الكبير من الاتفاقيات والعقود، الحكومية والخاصة، المبرمة بين البلدين بمناسبة زيارة الدولة هذه، بما في ذلك الاتفاقيات الـ 22 التي تم التوقيع عليها خلال الحفل الذي ترأسه جلالة الملك والرئيس الفرنسي، معتبرا أن هذه الاتفاقيات تعد تجسيدا “لثقة متجددة”.
كما أبرز السيد ماكرون المؤهلات التي تتمتع بها المملكة في مجال تطوير وإنتاج الطاقات المتجددة وإمكانات التعاون والاستثمار التي يوفرها هذا القطاع لكلا البلدين.
وأكد الرئيس الفرنسي أن “المغرب يعد أحد المنتجين الرئيسيين وسيكون منتجا عالميا لمصادر الطاقة المتجددة”، مبرزا السياسة “الإرادية” لجلالة الملك في مجال تطوير الطاقات الريحية والشمسية.
ويرى الرئيس الفرنسي أن الشراكة والتعاون في هذا المجال من شأنهما أن “يعودا بالنفع المتبادل، أي جعل المغرب شريكا رئيسيا في إزالة الكربون من اقتصادنا وتمكيننا من خلق الثروة والقيمة” على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح ماكرون، “ما أقوله عن الطاقة أمر جيد من كلا الجانبين، وبالتالي، فهي شراكة متساوية لأنها تتيح النجاح للمغرب ولفرنسا على السواء. وأعتقد أيضا أنها تجعل بلدينا منصتين تتيحان الولوج إلى قارتين وباستراتيجيات جد متماسكة”.
ولدى تطرقه للاستقبال الحار الذي حظي به لدى وصوله إلى المملكة من قبل جلالة الملك وأفراد الأسرة الملكية الشريفة وساكنة العاصمة وضواحيها، وصف الرئيس ماكرون هذه اللحظات بـ “المؤثرة جدا”.
وقال ماكرون إن ” الاستقبال على أرض المغرب من طرف جلالة الملك وأسرته الكريمة، التفاتة كان لها بالغ الأثر علي وعلى زوجتي وأعضاء الوفد المرافق لي. وأن هذه اللحظة اتسمت بطابع تلقائي ونابع من القلب”. وخلص الرئيس الفرنسي إلى القول “لقد أرسينا الكثير من الأشياء لنصل إلى هذه المرحلة. وبذلك، أقول إن هناك شكل من أشكال العفوية والزخم الذي يترجم بوضوح علاقاتنا ” مضيفا ” أن مقومات ما سنواصل القيام به متوفرة، للحفاظ ” على هذه العلاقات.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
نظرية الميزان.. حوار في العدالة والقرآن والعقد الاجتماعي (٢)
الميزان بين السماء والأرض (الأركان الفلسفية والتأسيس النصي)تمهيد: في البحث عن الأسبقية المعرفية
انتهينا في الحلقة السابقة إلى أن أزمة العدالة لا تكمن في غياب الرغبة في التبشير بها، بل في غياب "المعيار المشترك" للتقويم. ومن هنا يتحول سؤالنا من البحث الأخلاقي إلى سؤال معرفي: "بأي معيار نعرف أن ما وصفناه بالعدل هو عدلٌ حقاً؟"
وفي هذا السياق، يقدم الطرح القرآني أطروحة متماسكة؛ فلا يكتفي بالحث التطبيقي على القسط، بل يطرح مفهوماً أسبق يمثل حجر الأساس للمشروع، وهو: "الميزان".
أولاً ـ برهان الأسبقية المنطقية (التدرج من المعيار إلى الميزان)
يتأسس البرهان المنطقي في هذه الأطروحة على ثلاث خطوات متدرجة لتجنب الفجوات الاستدلالية:
ضرورة المعيار ـ كل حكم تقويمي (وصف فعل بأنه عدل أو ظلم) يستلزم منطقياً وجود معيار مرجعي سابق ومستقل يُقاس عليه؛ إذ العدل ليس كائناً قائماً بذاته، بل هو حكم ينصبّ على الممارسات.
نُعرّف الميزان إجرائياً بوصفه: "النسق المرجعي الضابط الذي يُحتكم إليه لتحديد النِسَب والمقادير الشرعية والعقلية لتقويم الأحكام والممارسات؛ حيث يؤسس الشرع تلك المقادير، بينما يتولى العقل كشفها بالاستقراء وإدراكها لا إنشاءها من العدم." الحلقة التجسيرية ـ بما أن النص القرآني يقدم مفهوم "الميزان" بوصفه المرجع الحاكم والأسبق المتقدم على القيام بـ "القسط" (التطبيق)، فإن "الميزان" يبرز كـ مرشح مفاهيمي مؤهل لأداء وظيفة ذلك المعيار الموضوعي المتسامي عن الأهواء.
النتيجة: بناءً عليه، نقترح قراءة "الميزان" باعتباره التحقيق الفعلي لشرط المعيار المطلوب منطقياً، دون الادعاء بأن النص يفرض هذه الصياغة الاصطلاحية بلفظها.
سؤال فلسفي واعتراض أول:
الاعتراض ـ قد يُقال: "ما المانع من أن يصنع كل مجتمع معيارَهُ بنفسه عبر التوافق أو العقد الاجتماعي؟"
الرد ـ هذا الاعتراض ينقلنا إلى أطروحات "العقد الاجتماعي" والعقل العمومي؛ وسنفرد لها مساحة واسعة في الحلقات القادمة. ولكن نكتفي هنا بالإشارة إلى أن حتى "العقد الاجتماعي" نفسه يحتاج إلى معيار سابق يُحتكم إليه لتقييم مدى عدالة العقد ومحتواه أصلاً. وغاية ما نطرحه هنا هو استكشاف "الميزان القرآني" كنموذج أوليّ للمعيار الموضوعي، تمهيداً للمفاضلة بين النظريات.
ثانياً ـ التحليل اللساني والتحديد المفاهيمي
تقتضي الدقة التأسيس المعجمي والتمايز المفاهيمي قبل الاستدلال:
1 ـ المؤصل اللساني للجذر (و ز ن):
يدور أصل المادة اللغوية (و ز ن) في المعاجم العربية حول معنى: "التقدير المعتدل، ومراعاة المساواة، ونفي الاختلال". وعند الاستقراء اللساني للقرآن، نجد أن الاستعمال لم يقتصر على الآلة المادية، بل امتد ليعبر عن خاصية الانضباط والمقادير الحتمية المودعة في الأشياء؛ كما في قوله تعالى: (وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ)، أي مقدر بمقادير محددة يقع بها التوازن.
2 ـ التمايز المفاهيمي الإجرائي:
بناءً على ذلك، نتمايز بين ثلاثة مفاهيم يقع بينها خلط:
الميزان ـ المنظومة الضابطة والمقادير الثابتة المودعة في الشيء.
العدل ـ الحكم بالاستقامة بناءً على إدراك ذلك المقدار.
القسط ـ الممارسة المشهودة للعدل في واقع الناس.
ونُعرّف الميزان إجرائياً بوصفه: "النسق المرجعي الضابط الذي يُحتكم إليه لتحديد النِسَب والمقادير الشرعية والعقلية لتقويم الأحكام والممارسات؛ حيث يؤسس الشرع تلك المقادير، بينما يتولى العقل كشفها بالاستقراء وإدراكها لا إنشاءها من العدم."
فالميزان كاشفٌ للقيمة لا منشئٌ لها؛ كالمكيال لا يخلق ثقل الموزون بل يُظهره. ومتى استند الإنسان إليه تحول إلى مرجعية موضوعية يُحتكم إليها دون أن يتوقف صدقها على رغبة أحد.
ثالثاً ـ العلة اللسانية والمفهومية (لماذا "الميزان" وليس "العدل"؟)
يثور سؤال بنيوي: لماذا آثر النص استخدام "الميزان" في هذا السياق دون "العدل"؟
الآلية مقابل الغاية: "العدل" غاية نهائية، بينما "الميزان" هو المنظومة المعيارية والآلية الضابطة للوصول إليها؛ فالنص يضع الأداة أولاً لضمان الغاية.
الشمول الكوني والتشريعي: لفظ "العدل" يُصرف غالباً للإنصاف الأخلاقي، بينما يتسع "الميزان" لغةً واستعمالاً ليشمل التوازن الكوني والتشريعي، محققاً وحدة النسق بين السماء والأرض.
تأسيس الموضوعية: مفردة "العدل" قد تقع صريعة التأويلات الذاتية، بينما يُلزم "الميزان" العقل بمقادير موضوعية محددة، فتنتقل القيمة من انطباعات المكلف إلى معيار مستقل.
رابعاً ـ الشواهد السياقية وتماسُك النَظم
يتجلّى التأسيس السياقي في فواتح سورة الرحمن: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ).
ورود اللفظ بين مَعلمين كونيين (رفع السماء، ووضع الأرض) يُرجِّح استقراءً أن المراد بالوضع ليس مجرد الآلة الجزئية، بل هو نظام كلي.
البرهان النصي على التماثل والوحدة:
تتجلى وحدة الضابط في النظم القرآني عبر استخدام المفردة ذاتها (الميزان) والتحذير من الاختلال بنفس النهي (ألا تطغوا)؛ ليقرر النص أن اختلال التوازن في عالم الطبيعة يُعد طغياناً، كما أن إخلال الإنسان بالعدل في سلوك المكلَّف هو طغيان في الميزان ذاته؛ مما يشير إلى وحدة المنبع المعياري للتوازن في الكون والتشريع.
استئناس بالمأثور التفسيري:
وهنا نستأنس باتجاهات تفكير أئمة التفسير كأرضية تُساند هذه القراءة، دون ادّعاء تبنيهم الصريح للنظرية بصياغتها الحديثة:
الطبري: يتجه في المعنى إلى أن "الوضع" هو: "وَضعُ العدل بين خَلقه ليأتمِروا به".
الراغب الأصفهاني: يُوسِّع المعنى ليكون: "ما يُوزن به، أي يُقدَّر، عقلياً كان أو شرعياً".
تتجلى وحدة الضابط في النظم القرآني عبر استخدام المفردة ذاتها (الميزان) والتحذير من الاختلال بنفس النهي (ألا تطغوا)؛ ليقرر النص أن اختلال التوازن في عالم الطبيعة يُعد طغياناً، كما أن إخلال الإنسان بالعدل في سلوك المكلَّف هو طغيان في الميزان ذاته؛ مما يشير إلى وحدة المنبع المعياري للتوازن في الكون والتشريع. ابن عاشور: يتجه إلى كونه: "قانون العدل الذي به قوام نظام العالم".
سيد قطب: يوسع الدلالة لتكون: "معيار الحق والعدل لتقدير القيم والأحداث والأشخاص والأشياء".
دحض الرمزية: النص يفصل بين "الميزان" بوصفه النسق المنَزَّل، و"القِسط" بوصفه التطبيق: (وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)، مما ينقله من الرمز الشكلي إلى المَرجِع الحاكم.
خامساً ـ النسَق البنيوي للآيات واستنباط المبادئ الإجرائية
تتكامل آيات سورة الرحمن في نسق يربط ثباتَ المعيار بسلوك المكلَّف:
وحدة النَظم ـ الخطاب موجه لـ (الوازن)؛ بين نهي عن الإفراط (ألا تطغوا)، وأمر بالوسط الذهبي (وأقيموا)، ونهي عن التفريط (ولا تخسروا).
دلالة "أَقِيمُوا" ـ الإقامة هي رعاية الميزان مقاصدياً بضبط حركة الوازن.
تأسيس المبادئ الإجرائية (اختبار البنية المعيارية): يمكن أن تُشتق من التوصيات الملازمة للميزان مبادئ كليّة وقواعد إجرائية معاصرة.. النهي عن الطغيان (ألّا تطغوا): يمكن أن تُشتق منه الأصول الحاكمة لمبدأ منع "التعسف في استعمال الحق" ومواجهة "التحايل على القانون".. الأمر بالإقامة (وأقيموا): يُستنبط منه الأصل المعياري لـ "الاجتهاد المقاصدي" لإعمال روح المعيار واستدامته.
(وسنفرد لتطبيقات الفروع تفصيلاً مستقلاً في الحلقات التطبيقية القادمة).
سادساً ـ الخاتمة والنتيجة المنهجية
إذا صح منطقياً أن الحكم التقويمي لا يسبق المعيار المرجعي، وإذا كان النص القرآني يطرح مفهوم "الميزان" بوصفه الشرط الأسبق للقيام بـ "القسط"، فإن قراءة الميزان باعتباره "الإطار المرجعي الحاكم للعدالة" تصبح فرضية تفسيرية واعدة وجديرة بالاختبار والمفاضلة مقارنةً بالنظريات الفلسفية المنافسة في الحلقات القادمة.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.