برلمانية: غلق العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها اعتداء على الملكية الخاصة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن الاعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.
وأوضحت النائبة راوية مختار، أن غلق العيادات الطبية يعتبر تضييقا غير مقبول على الأطباء كما أن التهديد بتشميعها وقطع المرافق عنها ما هو إلا اعتداء واضح على الملكية الخاصة وأمر مرفوض تمامًا.
وتابعت راوية مختار، أنه فى ظل استمرار حملة غلق العيادات الموجودة فى الوحدات السكنية و الادارية نتحرك بشكل جاد لوقف قرار التشميع، لذا يجب أن يُعالج بشكل عادل ويحفظ حقوق كلا من الأطباء والمرضى على حد سواء.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم على التصالح، يعتبر أمر مخالفًا لقانون المهن الطبية.
كما لفتت إلى أن هذه القرارات تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي. لذا أحذر من الخطوة التي أقدمت عليها الأجهزة المحلية في بعض المحافظات.
وبناءً عليه، رفضت راوية مختار قرارات بعض المحافظين بغلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية لحين التصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري، موضحة أن ذلك مخالف للقانون خاصةً أن تلك العيادات تخضع إلى قانون المهن الطبية وليس قانون البناء.
ووصفت عدم السماح للمنشآت الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها واغلاقها وتشميع بعضها بهذا الشكل بل وقطع المرافق عنها، بأنه قرار غائر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العيادات المرخصة التصالح الاعتداء القانون الأطباء الوحدات السكنية راویة مختار
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية