حقيقة تزايد حالات وفاة العاملين داخل السعودية بسبب ظروف العمل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بالسعودية أن -معدل الوفيات بسبب ظروف العمل في المملكة لا يتجاوز 1.12 لكل 100 ألف عامل، الذي يعد ضمن المعدلات الأدنى عالميًا للوفيات بسبب ظروف العمل ، نافيا بذلك صحة ماتردد مؤخرا حول تزايد اعداد حالات الوفاة للعاملين داخل المملكة بسبب ظروف العمل .
جاء ذلك ردا علي ما اُثير مؤخرا في عدد من المنصات الإعلامية من مغالطات، كان من بينها مزاعم حول تزايد أعداد حالات الوفاة للعاملين بسبب ظروف العمل في المملكة.
وشدد المجلس علي أن سلامة وصحة العاملين من الأولويات الأساسية في جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المجلس الوطني للسلامة بسبب ظروف العمل
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد