كامل الوزير: توحيد آليات تخصيص الأراضي تحت مظلة هيئة التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين، ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصروخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وعدد من الطلبات المقدمة منهم، وكذا مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة، مشيرا إلى أن تجربة المطور الصناعي من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصري، وتسعى الدولة لتوفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها.
وأوضح الوزير أنه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي أصبح تخصيص الأراضي الصناعية وكل الشواغر الموجودة بالمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وما يُستجد من أراضي في محافظات الجمهورية، تخضع للتخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر ولن يتم تخصيص أي أرض صناعية فيما بعد من خلال أي محافظة أو وزارة بخلاف الهيئة، لافتاً إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية التي أطلقتها الوزارة مطلع سبتمبر الماضي.
تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعيةوأشار إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كافة محافظات الجمهورية، بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، و تنحصر مسئولية الدولة في توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزير الصناعة هيئة التنمية الصناعية التنمية الصناعية اجتماع التنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
معاون مدير هيئة الطاقة: دراسة وتنفيذ مشاريع جديدة للطاقات البديلة في المدينة الصناعية بحسياء
حمص-سانا
في إطار تعزيز الاستثمار بالطاقات المتجددة، بحث معاون مدير هيئة الطاقة الدكتور سنجار طعمة، خلال زيارته إلى المدينة الصناعية بحسياء، إمكانيات دراسة وتنفيذ مشاريع جديدة للطاقات البديلة وزيادة وتطوير الاستطاعات المركبة.
وأشار الدكتور طعمة خلال لقائه مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب، وعددا من المعنيين بشؤون الطاقات المتجددة إلى أن المدينة الصناعية بحسياء تحتضن واحدة من أهم المنشآت الصناعية في الشرق الأوسط المتخصصة بصناعة العنفات الريحية، في شركة “ودرفم” للطاقات البديلة والصناعات الثقيلة، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام مشاريع توليد الطاقة الريحية.
وأوضح طعمة أن هناك توجهاً حكومياً واضحاً نحو تعزيز استخدام العنفات الريحية كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة، منوهاً بوجود خطط لإنشاء محطات توليد طاقة ريحية كبيرة في مدينة حمص، وتتم حالياً دراسة عدة مواقع لتنفيذ هذه المشاريع، وأهمها منطقة بحيرة قطينة، مع التأكيد على الاستفادة من العنفات الريحية المصنعة محلياً في تنفيذ هذه المبادرات، ما يعزز الصناعة المحلية، ويعكس التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات اللازمة.
وشدد الدكتور طعمة على أهمية دعم المستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجههم، ولا سيما تلك المرتبطة بتوفير الطاقة الكهربائية، وإمكانية تطوير نموذج إدارة ذاتية للمدينة الصناعية، ما يسمح لها بإدارة كل خدماتها بفعالية، ويساهم في تعزيز الاستثمار وجعل دور المدن الصناعية كمراكز رئيسة للنمو الاقتصادي.
وأوضح الدكتور طعمة أن الدولة تتجه نحو إشراك القطاع الخاص في توزيع الكهرباء، بحيث تكون المدن الصناعية النموذج الأول لهذه المشاريع، ما يدعم استقرار الطاقة ويهيئ بيئة استثمارية أكثر جذباً، تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية في سوريا.
بدوره أكد زعيب على ضرورة الالتزام بتطوير البنية التحتية لدعم مشاريع الطاقات المتجددة في حسياء الصناعية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الصناعي والاقتصادي، في ظل وجود منشآت محلية رائدة في تصنيع مستلزمات مشاريع إنتاج الكهرباء من الرياح.
تابعوا أخبار سانا على