تحديث من تيليجرام لمقاطع الفيديو.. ما الجديد؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أفاد موقع "9to5google"، بأن وظيفة الفيديو في تطبيق تيليجرام Telegram، ستحصل على ترقية كبيرة، حيث سيتمكن المستخدمون من تحديد الجودة التي يريدون مشاهدة مقاطع الفيديو بها، بالإضافة إلى تمكين وضع PiP وضبط سرعة التشغيل.
ترقية كبيرة تصل خاصية الفيديو بتطبيق تيليجرام
فيما يتعلق بتطبيقات المراسلة، تقدم خدمات مثل تيليجرام واتساب جودة وسائط أفضل بشكل عام، حيث كان إرسال مقاطع الفيديو والصور دائما أفضل من خلال هذه التطبيقات مقارنة باستخدام الرسائل القصيرة العامة.
ومع وجود خدمة RCS على كل جهاز تقريبا، تتطلع منصة تيليجرام إلى تحسين تجربة الفيديو بشكل أكبر ، على الرغم من أن هذه التجربة قد تكون محدودة.
وتشير الشركة إلى أن التحديث الجديد سيجلب بعض التغييرات الكبيرة في كيفية إرسال واستقبال مقاطع الفيديو، ويتمثل التغيير الكبير الأول في خيار جديد لتحديد جودة مشاهدة الوسائط يدويا.
وذكرت تيليجرام أن هذه الميزة متاحة فقط للمستخدمين في القنوات التي تضم "آلاف المشتركين". وبدلا من التعيين الافتراضي على إصدار مضغوط، يمكن للمستخدمين اختيار مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل.
بالنسبة لجميع المستخدمين، يبدو أن تيليجرام يضيف وظيفة السرعة، مما يسمح للمستخدمين بضبط سرعة تشغيل الفيديو، تعمل هذه الوظيفة بطريقتين - عن طريق النقر على رمز الإعدادات أثناء تشغيل الفيديو، أو عن طريق الضغط باستمرار على الجانب الأيمن من الفيديو أثناء تشغيله.
يضيف التحديث أيضا خيار إضافة الوسائط إلى الرسائل الموجودة، وهذا مخصص للمستخدمين الذين يحاولون إرسال مقطع فيديو/صورة ورسالة في نفس الوقت، فقط لكي تظهر الرسالة أعلى الصورة، ستتيح العملية الجديدة للمستخدمين لصق صورة على أي فقاعة نصية أرسلوها.
سيكون الخيارين الأخيرين متاحان لجميع مستخدمي تيليجرام، ولكن محدد جودة الفيديو مقتصر على القنوات الأكبر، سيكون من الرائع أن نرى الخيار متاحا للجميع مع طرح المزيد من التحديثات، كما تشير تيليجرام إلى أن هذا التحديث سيتم طرحه في الوقت الحالي
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيليجرام تلغرام تيلغرام تيلجرام تحديث تيليجرام تطبيق تيليجرام مقاطع الفيديو مقاطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع
البلاد (الرياض)
صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب. وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته. ويشكل النظام إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية وجودتها، عبر تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتحسين الخدمات التعليمية، وتعزيز توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تلبي احتياجات الطلاب، وتواكب متطلبات المستقبل. ويأتي النظام امتدادًا لمسيرة تطوير قطاع التعليم، وداعمًا لمنسوبيه من خلال تنظيم الأدوار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة التعليمية. ونص النظام على إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ليتولى إقرار السياسات والضوابط المنظمة للتعليم العام، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما يعزز الحوكمة، ويرتقي بمستوى الأداء، ويدعم التطوير المستمر للقطاع. كما يعزز النظام مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير التعليم من خلال مجلس شؤون التعليم العام، بما يرسخ مفهوم أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات. ويدعم النظام تطوير البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، عبر تمكين وزارة التعليم من إعداد الخطط المنظمة لها، وتنظيم انتقال الطلاب بين المراحل، واستحداث تخصصات تعليمية ومهنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متعددة، تشمل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. وفي جانب الشراكات المجتمعية، يتيح النظام للقطاع غير الربحي الإسهام بصورة فاعلة في دعم التعليم من خلال الشراكات والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية والخدمات المساندة، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. ويمثل تطوير منظومة التعليم العام ركيزة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والاستثمارات في القطاع، وتهيئة بيئة جاذبة تمكن مختلف الجهات من الإسهام في تقديم حلول وخدمات تعليمية مبتكرة تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته. يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط