أبوظبي (الاتحاد) 
أعلنت «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، مدينة الألعاب المائية الرائدة في المنطقة، إطلاق تذكرة موسمية حصرية توفر للضيوف دخولاً غير محدود لمدة تزيد على 90 يوماً. تمنح هذه التذكرة الزوار فرصة للاستمتاع بأروع المغامرات المائية في المدينة حتى 31 يناير 2025، ما يتيح تجربة ترفيهية استثنائية ومتعددة بسعر تذكرة واحدة.

وتُعد «ياس ووتروورلد» وجهة ترفيهية فريدة تضم أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية تناسب مختلف الأعمار، من المنزلقة المائية في «جبل دروب» إلى الاسترخاء في «بحيرة أمواج»، حيث تمنح التذكرة الموسمية الضيوف الفرصة لخوض تجارب وألعاب مائية مختلفة، والعودة مرات عدة للاستمتاع بتجارب متنوعة على مدار الموسم.
تتيح التذكرة الموسمية لحامليها أيضاً إمكانية الاستمتاع بالفعاليات الخاصة، بما فيها «ليلة السيدات» و«ليلة كبايان» التي تعود بأجواء فلبينية ساحرة في 16 نوفمبر. تضمن كل زيارة لحظات جديدة وتنوعاً ممتعاً بفضل الأمسيات والفعاليات الموسمية المختلفة، الأمر الذي يجعل كل زيارة إلى «ياس ووتروورلد» تجربة فريدة تبقى في الذاكرة.
 

أخبار ذات صلة جزيرة ياس تحتفل بـ «مهرجان الأضواء» 18 لعبة جديدة في «ياس ووتروورلد»

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ياس ووتروورلد یاس ووتروورلد

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.


وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

طباعة شارك مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة قانون الموارد المائية والري

مقالات مشابهة

  • التقارب مع إثيوبيا -لعبة المخابرات
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • الجراد يهدد المحاصيل غرب وجنوب ليبيا.. وتحذيرات من تفاقم الكارثة
  • كرة اليد في اليمن اللعبة التي ماتت واندثرت
  • مسؤول بالموارد البشرية: خدمة «أجير الحج» تتيح الأعمال الموسمية وفق رغبات المستفيدين
  • مبادرة لتعلم الأطفال الشطرنج بقصر ثقافة طنطا.. صور
  • الجراد الصحراوي في ليبيا.. تصاعد الغزو ونداءات بالحل
  • الحرب ليست لعبة صراع الجبابرة
  • موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل «لعبة الحبار»
  • اعترافات الكيان: إيران لم تستخدم بعد أقوى أسلحتها المدمرة