أكاديمية الشرطة تنظم دورات تدريبية لتطبيق قواعد نيلسون مانديلا بالسجون
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" تنظيم دورات تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز #الإصلاح_والتأهيل "قواعد نيلسون مانديلا"، حيث عقدت دورة تدريبية خلال الفترة من 28-2024/10/30م للأفراد والمدنيين بالوزارة ، بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC).
تأتى هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة و تستهدف إعداد وتدريب العاملين فى المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
حيث تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى و المبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية.
هذا وقد وجه مسئولو مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قواعد نيلسون الأمــــم المتحـــدة المعـــنى مراکز الإصلاح والتأهیل أکادیمیة الشرطة
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام