إسرائيل.. تحقيق في تسريب وثائق منسوبة لحماس "تم التلاعب بها"
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها لتلائم وجهة نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويقود التحقيق الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
ويدور التحقيق حول تسريب وثائق منسوبة لحماس حصل الجيش الإسرائيلي عليها في غزة، تم التلاعب بها لتلائم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.
وحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وعلى خلفية هذه التحقيقات، توجه عدد من موظفي مكتب نتنياهو لطلب استشارة قانونية.
ووفقا لمراسلنا، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما حول تفاصيل التحقيق، وتمنع النشر حوله.
وستنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الأحد، في أسئلة تقدمت به وسائل إعلام محلية، تطالب فيه برفع الرقابة ومنع النشر المفروضين على ملابسات التحقيق.
واتهم قطبا المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد، نتنياهو بالمسؤولية عن هذا "التسريب والخرق الأمني".
ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه هو أيضا يطالب برفع حظر النشر عن التحقيق، مدافعا عن نفسه بالقول إنه "لم يجرِ أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي حصلت فيه عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت حول المفاوضات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشاباك الجيش الإسرائيلي نتنياهو فيلادلفيا محور فيلادلفيا السنوار رهائن حماس رهائن غزة نتنياهو الشاباك الجيش الإسرائيلي نتنياهو أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الإسرائيلية يشارك في إضراب الأحد لإسقاط حكومة نتنياهو
أعلن زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي عزمه المشاركة في الإضراب المزمع تنظيمه يوم الأحد المقبل، احتجاجًا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن الدافع الأساسي وراء هذه الخطوة هو "الالتزام بقضية الرهائن المحتجزين في غزة".
وأوضح أن الحكومة الحالية تخلت عن مسؤولياتها تجاه الرهائن، مشددًا على أن الإضراب يمثل وسيلة للضغط من أجل إنهاء الحرب والدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة، يراها ضرورية لإنقاذ إسرائيل من أزمتها السياسية والأمنية الراهنة.
وفي السياق نفسه، أعلنت بلدية تل أبيب إغلاق جميع المراكز الجماهيرية في المدينة يوم الأحد، في خطوة قالت إنها تأتي انسجامًا مع الجهود الشعبية لإعادة المخطوفين، وإبراز التضامن مع عائلاتهم.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس تصاعد حالة الاحتقان الداخلي في إسرائيل، حيث تتقاطع المطالب الإنسانية المتعلقة بملف الرهائن مع مطالب سياسية بإسقاط حكومة نتنياهو. ويؤكد هؤلاء أن استمرار الحرب في غزة دون تقدم في ملف الأسرى يفاقم الضغوط الشعبية على الحكومة.
كما يشير محللون إلى أن مشاركة أحزاب معارضة وبلديات كبرى في الإضراب قد تفتح الباب أمام موجة احتجاجات أوسع، قد تتطور إلى أزمة سياسية حادة، خاصة إذا تزايدت الدعوات لانتخابات مبكرة تزامنًا مع الأزمة الأمنية والعسكرية التي تشهدها إسرائيل.