القائم بالأعمال الأمريكي يجتمع مع عادل جمعة وإبراهيم الدبيبة في تونس
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عقد القائم بالأعمال الأمريكي جيريمي برنت اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الدبيبة “عادل جمعة” ومستشار عبد الحميد الدبيبة وابن عمه ” إبراهيم الدبيبة”.
وقال برنت في منشور عبر منصة إكس: “سررت باستقبال عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وإبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس الوزراء، في مقر إقامتي في تونس هذا المساء”.
وأضاف: “ناقشنا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وليبيا ودعم التنمية الاقتصادية والازدهار في ليبيا، بالإضافة إلى أهمية ضمان الاستقلالية والنزاهة التكنوقراطية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الاقتصادية الليبية الأخرى”.
وتابع: تبادلنا الآراء حول الانتخابات البلدية القادمة والدور الأساسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تسهيل العملية السياسية لمساعدة الليبيين على تجاوز الانقسامات، وتوحيد المؤسسات، ووضع خارطة طريق موثوقة للانتخابات الوطنية.
الوسومأمريكا الدبيبة تونس عادل جمعة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أمريكا الدبيبة تونس عادل جمعة ليبيا عادل جمعة
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء ينشئ «المركز الوطني للملاحة البحرية»
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال..».
وأضاف سموه: «أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية..».
وتابع سموه: «في نفس التقرير الحالي.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله».
وأضاف سموه: «واعتمد المجلس اليوم أيضاً قراراً باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» ليكون ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية... المركز الجديد سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني البحري المتكامل للرقابة البحرية لحركة الملاحة البحرية للسفن، والإشراف على إدارة وتشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة.. وسيسهم في تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وتفعيل وتطوير آليات منع الممارسات الضارة بالإضافة لحماية البيئة البحرية بالدولة، وتطوير القطاع من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات البحرية المهمة».