توجيهات مهمة من «التضامن» بشأن صرف معاشات شهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات مهمة بشأن صرف معاشات شهر نوفمبر 2024، بداية من اليوم السبت الموافق 2 من شهر نوفمبر الجاري، وتزامنا مع فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي في اليوم لتسهيل عمليات الصرف.
تغذية ماكينات الصراف الآليوفق تقرير لوزارة التضامن، فإن التوجيهات تضمنت على ضرورة تغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، ومتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة، وذلك بجميع فروع بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن.
وشددت الدكتورة مايا مرسي، على ضرورة إتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري و«فوري بلس»، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.
الاستعدادات الخاصة بالصرفوأكدت وزارة التضامن، أنه في حالة وجود أي شكوى يمكن إرسالها على صفحتها الرسمية شاملة بيانات الشكوى بالتفصيل وصاحب الشكوى في رسالة للمتابعة والمساعدة كالاسم الرباعي والرقم القومي ورقم هاتف والعنوان، أو الاتصال بالخوط الساخنة الخاصة بالوزارة.
وفي سياق متصل، انتهى بنك ناصر الاجتماعي، من جميع الاستعدادات الخاصة بالصرف، مؤكداً في تقرير له، أنه تم تعميم جميع التوجيهات التي أعلنت عنها الدكتورة مايا مرسي، على جميع الفروع بمختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن المعاشات صرف المعاشات معاشات نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالي
أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خريطة طريق دقيقة لضبط الأداء المالي وتعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيه الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي فرضتها الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاقتصاد الحقيقي، مشيدًا بنتائج مبادرة التسهيلات الضريبية التي أظهرت استجابة واسعة من الممولين، وبلغت أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية، و450 ألف إقرار جديد.
وثمن الصافي عبد العال، توجيه الرئيس بمواصلة تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ومساندة الفئات ذات الأولوية، مؤكدًا أن هذا التوجه الإنساني المتوازن يُعزز من صلابة الدولة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويرسخ مبدأ الدولة الرشيدة التي لا تغفل عن حقوق المواطنين الأشد احتياجًا.
وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن توجيه الرئيس بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، وتخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي، يُعبّر عن التزام سياسي واضح بإصلاح هيكل المالية العامة للدولة، ويؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم بكل قوة هذه التوجهات الرئاسية، وسيواصل دوره الرقابي والتشريعي لتوفير البيئة القانونية الداعمة للاستثمار، ولضمان تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح بثقة وثبات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال