أشاد المهندس أحمد عبدالمعبود عبدالعزيز، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن،  بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر من "B-" إلى "B"، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والنمو رغم التحديات العالمية.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن في بيان صحفي له، أن هذا التقييم الإيجابي يُعد نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، بهدف خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح عبدالمعبود أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قوة الأداء المالي ونجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز مستويات النمو واستقرار النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن هذا التقييم لا يُعد فقط إشادة بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، بل يشكّل مؤشرًا على زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مناخ الأعمال بمصر.

وأكد الأمين المساعد أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة أسفرت عن تحسين ملموس في العديد من المؤشرات المالية، منها استقرار احتياطي النقد الأجنبي، مما يتيح القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، موضحا  أن هذا التقدم يعزز قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو أعلى وتوفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحسين معيشة المواطن ورفعة الاقتصاد الوطني.

واختتم عبدالمعبود قائلاً إن رفع التصنيف يمثل دفعة معنوية تحفّز على مواصلة مسار الإصلاحات وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن حزب حماة الوطن سيظل داعماً لتلك السياسات الطموحة التي تهدف إلى وضع مصر على خريطة الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رفع تصنيف مصر الإقتصاد المصرى وكالة فيتش الأداء المالى النقد الأجنبي حماة الوطن أن هذا

إقرأ أيضاً:

أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.

وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.  


وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:  

1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.  

2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
 
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.  

4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.  

وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • تداعيات التصعيد بين إسرائيل وإيران في مائدة مستديرة لحزب حماة الوطن
  • لن تنجحوا .. اتحاد عمال مصر يحذر المتربصين بمصر وشعبها
  • الهيلامنجية ومستقبل الدولة الأردنية
  • أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
  • حماة الوطن: الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي
  • الحكومة: زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات.. نواب: خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال ..ورفع كفاءة الاقتصاد المصري
  • أمين حماة الوطن يكشف عن استعدادات الحزب لانتخابات الشيوخ
  • أمين عام حماة الوطن: لدينا رصيد شعبي لحصد نسبة كبيرة من مقاعد الشيوخ في الانتخابات المقبلة
  • حماة الوطن: لدينا رصيد شعبي لحصد نسبة كبيرة من مقاعد ‏الشيوخ بالانتخابات المقبلة
  • وفد حماة الوطن يقدم واجب العزاء في وفاة شهيد الشهامة بالشرقية