مع التقلبات الجوية.. نصائح مركز مناخ الزراعة لحماية المحاصيل الشتوية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ذكر مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة إنَّ الأيام المقبلة سوف تشهد استمرار الأجواء المائلة للبرودة على جميع أنحاء البلاد خلال ساعات النهار لتكون مائلة للبرودة خلال الليل.
وأوضح أنَّ البلاد سوف تشهد انخفاضًا في فرص تساقط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية، مع فرص قائمة لسقوطها على السواحل الشمالية الغربية، مع تشكل الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.
وأكّد ضرورة الحفاظ على السلامة الشخصية من الإصابة بالبرد، نظراً لوجود فرق حراري كبير بين ساعات النهار والليل مع مراعاة طبيعة ارتداء الملابس والإكثار من السوائل الدافئة.
الأجواء الحالية تشهد زيادة في التذبذبات الحراريةأما فيما يتعلق بالزراعة، كشف المركز في تقريره أنَّ الأجواء الحالية تشهد زيادة في التذبذبات الحرارية بين حرارة النهار والليل وبين حرارة باقي اليوم، ما يتسبب في ارتباك عمليات الامتصاص والبناء الضوئي والتمثيل الغذائي داخل النبات، وزيادة الرطوبة النسبية والحرة والندى صباحًا وبكثافة، وبالتالي توفير بيئة مناسبة تمامًا للأمراض والحشرات، مع زيادة سرعات الرياح الرطبة بالتبادل مع الجافة.
وحذر المركز من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا وذبابة المقات «ديدان ثمار القرعيات»، وأمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا، لافتا إلى أنَّه يمكن البدء في زراعة القمح نهاية هذا الأسبوع خاصة في الوجه البحري مع الالتزام بالخريطة الصنفية.
أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطمأشار إلى أنَّه سوف تظهر العديد من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيهاـ وكذلك من تشقق درنات البطاطس للزراعات البدرية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة وعلى البصل والثوم المبكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سقوط الأمطار الزراعة مناخ الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.
وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات، ومناقشة الإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية، وأن الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مقدمة أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية، منها إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب، كجزء من مسار متكامل يهدف إلى ضمان الحريات وحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وشدد على أن “جذب الاستثمارات ليس بالأمر السهل في ظل التحديات، لكنه أيضًا مستحيل بدون عنصر الثقة، وقضاء فاعل ومستقل، وقطاع مصرفي متعافٍ، وأمن مستقر وسلطة دولة كاملة على أراضيها”، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين بيئة اقتصادية جاذبة عبر إصلاحات جدية تشمل السرية المصرفية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الجيش اللبناني.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية بناء روابط تعاون مستدام وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بما تملكه مصر من قاعدة اقتصادية صلبة وخبرات متنوعة يمكن أن تجد في لبنان بيئة خصبة للتنمية والتكامل. وأعرب عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على حل كل العقبات التي تواجه التعاون الثنائي، ووجّه دعوة رسمية لدولته لزيارة القاهرة.
وأعرب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، عن سعادته باستمرار التعاون المشترك، فيما شدد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، على أهمية مناقشة ملف منع الازدواج الضريبي كمدخل لتشجيع المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
وفي السياق ذاته، أكدت عبير عصام، عضو الجمعية، أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة كمنصة لتكامل الإنتاج والتصنيع المشترك، بينما عبّر د. سمير النجار عن تفاؤله قائلاً: “أملنا كبير في عودة لبنان إلى سابق عهده”، داعيًا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بما يراعي ظروف البلدين.
وفي مداخلة خلال اللقاء، قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان هي ركيزة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في البلدين لديهم رغبة حقيقية في التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات الهندسية والطبية. وأضاف أن الاستقرار القانوني والمؤسسي هو الحاضن الطبيعي لأي استثمار طويل الأجل، ولا بد من تكثيف الحوار بين مجتمع الأعمال والحكومات لإزالة العقبات وتحديد الأولويات.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية يوم 5 يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية