مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي اليوم بالعاصمة الإدارية لمناقشة التطورات الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، إلى جانب مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.
خلفية اللقاءتأتي زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر لمراجعة الوضع الاقتصادي والتباحث بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المبرم مع الصندوق.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق ضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
الرئيس أشار خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي أدت إلى خسائر مالية تُقدر بـ6 إلى 7 مليارات دولار خلال الأشهر الماضية.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في الضغط الذي قد يتحمله الشعب المصري إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التدهور.
تصريحات مديرة صندوق النقد الدوليكريستالينا جورجييفا أكدت خلال اجتماعها في واشنطن أن صندوق النقد منفتح على تعديل البرامج لتناسب الظروف الحالية، لكنها شددت على ضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية في أسرع وقت ممكن لتفادي ارتفاع التكاليف في المستقبل.
وأشارت إلى تأثير الأزمات الإقليمية، مثل الصراعات في غزة والسودان، على الوضع الاقتصادي المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤتمر رئيس الوزراء صندوق النقد الدولي مصطفي مدبولي كريستالينا جورجييفا البنك المركزي المصري الإصلاحات الاقتصادية برنامج مصر مع صندوق النقد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات