وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استعرض وزير الخارجية، بدر عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، قائلا: “يحسب لهذا المجلس الموقر الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين”.
وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن إثرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب، مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونتقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وتابع وزير الخارجية: الجهد المبذول في إعداد المشروع يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي.
وقال: حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتيايط وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.
وأوضح أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعةت الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس".
ولفت في حديثه إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي مجال حقوق الإنسان الحوار الوطني التشريع المصري الإجراءات الجنائیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري لحقوق الإنسان يوثق مقتل 7670 شخصاً منذ سيطرة فصائل الجولاني
الثورة نت/..
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7670 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، في الفترة الممتدة من 8 ديسمبر 2024 وحتى 6 يونيو 2025، نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات على يد أطراف محلية وخارجية، إلى جانب الفوضى الأمنية العارمة.
وأوضح أن من بين الضحايا، سقط 5784 مدنياً، منهم 306 أطفال و422 سيدة، مما يعكس هشاشة الواقع الأمني والخطر المتزايد على الفئات الأضعف في المجتمع.
ووثق المرصد، في تقرير حقوقي، أنماط القتل والانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة التي استمرت خلال الفترة التي أعقبت انهيار النظام، حيث تتقاطع مسؤولية جهات متعددة عن ارتكابها، سواء عبر القتل المباشر أو الإهمال المتعمد لأمن السكان.
ووفقاً للتقرير، فقد شكّل المدنيون نسبة 75.4% من إجمالي عدد القتلى خلال الأشهر الـ6، في حين بلغت نسبة عدد غير المدنيين 24.6%.
وقال: يعكس هذا التوزيع ارتفاع نسبة المدنيين المتضررين بشكل كبير مقارنة بغير المدنيين في الحوادث الموثقة خلال هذه الفترة.
ويوثّق هذا التقرير سلسلة من الانتهاكات وحوادث العنف التي أودت بحياة العشرات، في ظل غياب الدولة وتفكك الأجهزة الأمنية.
وسجّل التقرير وقوع ضحايا بسبب الرصاص الطائش خلال مناسبات عامة ونزاعات شخصية، حيث يسقط القتلى من المدنيين دون قصد، في مشهد يعكس غياب أدنى معايير ضبط السلاح.
وقال: في ظل انعدام الرقابة الأمنية، تصاعدت وتيرة الانفجارات في الأسواق والشوارع العامة، ما أسفر عن عشرات القتلى، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي أسهمت في تعميق مناخ الرعب اليومي لدى السكان.
وفي مناطق سيطرة العصابات المسلحة وثق التقرير حوادث قتل نفّذها عناصر من العصابات المسلحة بحق مدنيين، سواء خلال عمليات مداهمة أو عبر إطلاق نار مباشر.
كما سلّط الضوء على حالات تعذيب أفضت إلى الوفاة داخل مراكز احتجاز تابعة للعصابات، وسط غياب المحاسبة وانعدام الرقابة المستقلة.
أما في مناطق سيطرة عصابات الجولاني، رصد التقرير وقوع وفيات تحت التعذيب في مراكز احتجاز رسمية، في ظل تغييب ممنهج للعدالة وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية.
كما تم توثيق حالات قتل مباشر نفّذتها تشكيلات موالية لعصابات الجولاني في مرحلة ما بعد الانهيار، في سلوك يعكس استمرار العنف الانتقامي دون رادع
وقال التقرير: رغم تراجع سيطرته الميدانية، لا يزال تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفّذ عمليات اغتيال وتصفية بحق معارضيه، مستهدفاً أفراداً ومناطق متفرقة، ما يفاقم الخسائر البشرية ويعزز حضور خلاياه النشطة.
وأضاف: كذلك، شنّ العدو الإسرائيلي غارات جوية على أهداف داخل سوريا عقب سقوط النظام، إلا أن بعض تلك الضربات أسفرت عن مقتل مدنيين، وهي خسائر وثّقها التقرير ضمن سياق العمليات العابرة للحدود.
وأردف: وفي شمال شرقي سوريا، أودت الهجمات التركية المتكررة على مناطق سيطرة “قسد” بحياة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في انتهاك واضح لقوانين النزاع المسلح.
وتابع: كما يوثّق التقرير حالات قتل طالت سوريين حاولوا عبور الحدود نحو الأردن، وتركيا حيث تعرضوا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود، في مشهد يسلّط الضوء على المخاطر التي تواجه المواطنين.
ويعرض التقرير أيضاً انتهاكات منسوبة لعناصر من “قسد”، شملت حالات إعدام ميداني واستخداماً مفرطاً للقوة خلال عمليات أمنية، ما يثير تساؤلات حول آليات المحاسبة في تلك المناطق.
كما وثّق التقرير مجازر ارتُكبت على خلفيات طائفية أو ثأرية، استهدفت أفراداً وعائلات لمواقفهم السابقة أو انتماءاتهم، في مشهد يعيد إنتاج دوائر العنف الأهلي ويقوّض فرص المصالحة.
وقال: بعد ستة أشهر من سقوط النظام السوري، تستمر الانتهاكات الجسيمة بحق الحياة وحقوق الإنسان، وسط تعدد الجهات الفاعلة وغياب محاسبة حقيقية.
ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنادا على التقرير إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة، وفرض احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف، وضمان عدالة كاملة للضحايا، إضافة إلى جهود التوعية ونزع السلاح وإزالة مخلفات الحرب.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس