مصر تستعد للمنتدى الحضري العالمي بدورته الـ12.. نواب: يعكس مكانتها الرائدة في مجال التنمية المستدامة والحضرية.. والعاصمة الإدارية نموذج يحتذى به في التخطيط العمراني الحديث
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
برلماني: استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي يعكس ثقة المؤسسات الدولية بمصرنائبة: المنتدى الحضري العالمي سيسلط الضوء على إنشاء مدن أكثر شمولاً واستدامة ومرونةنائب الشيوخ: استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي يعكس مكانتها الرائدة بالساحة الدولية
تستعد مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي، بتنظيمها للدورة الثانية عشرة، لتؤكد مصر مكانتها الرائدة في مجال التنمية المستدامة والحضرية، ودعت الأمم المتحدة الجميع لحضور المنتدى للاطلاع على رحلة مصر والتي شهدت بها تحولًا حضريًا غير مسبوق.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، استعدادات مصر لاستضافة النسخة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي، الذي تنظمه الأمم المتحدة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، مؤكدا أن هذا الحدث يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها مصر في الساحة الدولية ودورها الفعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد " يحيي" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن هذا الحدث العالمي يمثل تقديرا دوليا لجهود مصر في مجال التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، كما أنه يعزز تبادل الأفكار والتجارب بين الخبراء من جميع أنحاء العالم.
كما أوضح عضو النواب أن اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 وبمشاركة 20 ألفا من أكثر من 185 دولة يعكس ثقة المؤسسات الدولية .
من جانبه، ثمنت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب ، باستعدادات مصر لاستضافة النسخة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي، الذي تنظمه الأمم المتحدة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.
وأكدت " نبيه " خلال تصريحات لها أن مصر شهدت نهضة عمرانية غير مسبوقة، وتجسدت العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج يحتذى به في التخطيط العمراني الحديث، موضحة أن هذا المشروع العملاق يمثل نقلة نوعية في مفهوم السكن والحياة، ويضع مصر على خارطة المدن الذكية في العالم.
وأوضحت عضو النواب أن المنتدى الحضري العالمي سيسلط الضوء على الحوارات الرئيسية حول كيفية إنشاء مدن أكثر شمولاً واستدامة ومرونة.
في سياق متصل، أشاد الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، باستعدادات مصر لاستضافة النسخة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي، الذي تنظمه الأمم المتحدة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.
وقال خضير، في بيان له، إن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة هامة لتعزيز الحوار حول كيفية جعل المدن أكثر شمولاً ومرونة واستدامة، من خلال تبادل الأفكار والتجارب بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء من جميع أنحاء العالم.
وأوضح رئيس صحة الشيوخ، أن استضافة مصر لهذا المنتدى، كأول دولة إفريقية منذ 20 عامًا، يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها في الساحة الدولية ودورها الفعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد النائب الدكتور حسين خضير، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات حول السياسات الحضرية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المدن، خاصة فيما يتعلق بالنمو السكاني وتغير المناخ وتوفير البنية التحتية الملائمة.
وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن المنتدى الحضري العالمي يحمل أهمية اقتصادية كبيرة لمصر، حيث يسهم في تعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للحوار حول قضايا التنمية الحضرية المستدامة، مما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية.
وأضاف النائب الدكتور حسين خضير، أن مشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين في المنتدى تفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والإسكان، والطاقة النظيفة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
واختتم رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بيانه بالتأكيد على أن هذا الحدث العالمي يعزز التعاون بين مصر والدول المشاركة في مجالات الابتكار الحضري والتنمية المستدامة، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدي الحضري العالمي الأمم المتحدة لجنة الصحة التخطيط العمرانى التنمية المستدامة المنتدى الحضری العالمی التنمیة المستدامة الأمم المتحدة مصر لاستضافة هذا الحدث
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
يشير تصاعد الحديث عن "الاستقرار الإستراتيجي" بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب قمة مايو/أيار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، إلى مسعى لضبط التنافس ضمن أطر قابلة للإدارة.
ويتزامن ذلك مع اقتراب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عالمية جديدة، إلى جانب ترقب لقاء محتمل بين الزعيمين في واشنطن في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يعكس مرحلة دقيقة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولةlist 2 of 4الصين تكسب معركة الصورة.. هل بدأت مكانة أمريكا العالمية بالتراجع؟list 3 of 4الصين تصدر أكثر من مليون سيارة في شهر واحد رغم التعريفات الجمركيةlist 4 of 4حرب تجارية تتسع.. كيف تستخدم الصين سلاسل التوريد في معركتها مع الغربend of listفي هذا السياق، ركزت بعض الصحف الصينية على أبعاد متعددة للعلاقات الثنائية، من فهم الخطاب المتبادل إلى التفوق الصيني في بناء السفن ومحاولات واشنطن لموازنته، وصولا إلى القيود التجارية وتوقعات الردود المقابلة، مما يضعنا أمام السؤال الأهم، وهو هل نحن أمام تصعيد جديد في الحرب التجارية أم احتكاك اقتصادي يدار ضمن قواعد هذا الاستقرار؟
لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية، فضعف برامج اللغات المدنية، يفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية اللازمة لفهم الصين
بواسطة شينغ يو وانغ
توافق لغوي واختلاف جوهريبحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، ظهر مفهوم "الاستقرار الإستراتيجي" في بيانات الجانبين عقب لقاء الرئيسين في بكين في مايو/أيار الماضي، لكن بصياغتين مختلفتين تعكسان تباينا في الدلالة والرؤية.
فقد قدم البيت الأبيض العلاقة على أنها "بناءة على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل"، بينما اكتفت بكين بوصفها "علاقة ثنائية بناءة للاستقرار الإستراتيجي".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف اللغوي ليس تفصيلا شكليا، بل يعكس فجوة أعمق في تفسير النوايا الإستراتيجية، إذ يرى محللون أن اللغة الصينية الرسمية "غامضة بشكل مقصود" بما يمنح القيادة مرونة سياسية، في حين تعاني واشنطن من صعوبات متزايدة في تفسير الخطاب الصيني بسبب تراجع قدراتها في الكوادر اللغوية والمعرفية.
إعلانووفقا لكايل تشان، الباحث في مركز جون إل ثورنتون الصيني في معهد بروكينغز "فإن تراجع الدعم الحكومي والاهتمام بين الطلاب الأمريكيين يترك فجوة كبيرة في القدرات اللغوية الصينية"، ويؤيده في هذا الرأي شينغ يو وانغ، الباحث في معهد سياسات جمعية آسيا ، الذي يشير إلى أهمية اتباع نهج أوسع لبرامج اللغة.
ويقول إنه "لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية فقط، فإذا ما ضعفت برامج اللغات المدنية، فقد تفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية الأوسع اللازمة لفهم الصين كنظام متكامل".
تصعيد أم احتكاك مدروسفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الولايات المتحدة تقترب من فرض إطار جديد لتعريفات جمركية عالمية، قد يشمل نحو 60 اقتصادا تمثل 99% من وارداتها، ويستند هذا التوجه إلى أدوات قانونية أكثر مرونة مثل المادة 301، بما يسمح بفرض رسوم موجهة وقابلة للتوسع.
وترى أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكس ، أن هذا الإطار يمثل "أداة إستراتيجية طويلة الأجل" وليس إجراءً مؤقتا، مشيرة إلى احتمال فرض رسوم إضافية أو قطاعية إذا استمرت اختلالات التجارة أو المخاوف الأمنية.
ورغم ذلك، ترجّح الصحيفة أن التأثير الفوري سيكون محدودا، وأن المسار العام يعكس "منافسة مُدارة" أكثر من كونه قطيعة كاملة، خاصة في ظل استقرار نسبي شهدته العلاقات هذا العام بعد فترة من التصعيد الجمركي المتبادل.
الإجراءات العقابية على قطاع صناعة السفن قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية
بواسطة ماثيو فونايول
رد مقيد وقنوات مفتوحةتجمع التقديرات التي نقلتها الصحيفة على أن بكين ستتجه إلى ردود "مقيدة ومدروسة"، تشمل تعريفات مستهدفة أو قيودا غير جمركية أو ضوابط على الصادرات، مع الحفاظ على قنوات التفاوض لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع.
ويشير شو تيان تشن من وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية لا تستهدف الصين حصرا، وأن بكين قد "تقبل إلى حد كبير" هذه الرسوم إذا بقيت ضمن حدود معينة. ويضيف أن أي رد صيني سيكون "رمزيا في جوهره"، وقد يستخدم كورقة ضغط للحصول على تنازلات أمريكية في ملفات أخرى.
وتظل قضية "العمل القسري" أحد محاور الخلاف المستمرة منذ الولاية الأولى لترمب، حيث تستخدمها واشنطن لتبرير القيود التجارية، وهو ما يعزز الطابع السياسي للنزاع التجاري بين البلدين.
في موازاة ذلك، تبرز صناعة بناء السفن كجبهة جديدة في التنافس، وتفيد ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الكونغرس الأمريكي يدرس فرض تعريفات ورسوم موانئ وعقوبات تستهدف هذا القطاع، الذي بات يُنظر إليه كقضية اقتصادية وأمنية في آن واحد.
ويعكس هذا التوجه قلقا أمريكيا متزايدا من تفوق الصين، التي تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي للسفن التجارية، مقابل أقل من 1% للولايات المتحدة.
إعلانوأشار نواب أمريكيون، مثل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آمي بيرا، إلى أن واشنطن "تتخلف أكثر فأكثر عن الصين" في هذا المجال.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بالاعتماد على دعم حكومي لتوسيع هذا القطاع، وهو ما تنفيه بكين، مؤكدة أن تفوقها يعود إلى الابتكار والكفاءة الصناعية.
كما يحذر خبراء، مثل ماثيو فونايول، من أن الإجراءات العقابية قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية.
من الصدمة إلى الضغط
في المقابل، تقدم تقارير صحفية أخرى قراءة مغايرة للاتهامات الغربية، معتبرة أن مفاهيم مثل "صدمة الصين" و"الفائض الإنتاجي" وصولا إلى "الضغط الصيني" تعكس جميعها "سرديات مضللة".
وترى صحيفة تشاينا ديلي أن هذه المفاهيم تخلط بين التنافسية والممارسات غير العادلة، وتتجاهل دور الصين كمحرك للنمو العالمي، ويستشهد تقرير الصحيفة بدراسة لصندوق النقد الدولي عام 2025 خلصت إلى أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته الإيجابية.
كما تؤكد تشاينا ديلي أن صعود الصين الصناعي يستند إلى عوامل هيكلية مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار، وأن اندماجها في سلاسل القيمة العالمية يخلق فرصا للدول النامية بدلا من إقصائها.
في ضوء هذه المعطيات، توحي الصحف الصينية بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتجه نحو نموذج هجين متشكل من تصعيد محسوب ضمن إطار "استقرار إستراتيجي"، إذ بينما تطور واشنطن أدوات ضغط أكثر مرونة واتساعا، تستعد بكين لردود انتقائية تحافظ على التوازن وتتفادى الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وحيث تتوسع ساحات التنافس لتشمل قطاعات إستراتيجية كصناعة السفن والتبادلات البحثية والعلمية، يبقى العامل الحاسم هو قدرة الطرفين على إدارة هذا الاحتكاك دون تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما تعكسه الدلالات اللغوية التي تؤكد التنافس وتقيّده في آن واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية