إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الرياض
تستعد هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، لإطلاق فعاليات مهرجانها بوادي السلف، المقرر إقامته في منطقة حائل، وذلك يوم الخميس المقبل.
ويضم المهرجان الذي يستمر لمدة 10 أيام العديد من الأنشطة والفعاليات منها الخيمة الشعبية، وسوق الأولين، والحرف اليدوية، وتحدي البطولات، والرماية، والطفل، والفنون الشعبية، والتحف والنوادر، والركايب، واغرسها، والهايكنج، وركن المقاهي.
ويشارك في مهرجان وادي السلف العديد من الجهات الشريكة، منها هيئة تطوير منطقة حائل، ووزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
وتسعى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لإقامة مثل هذه الفعاليات البيئية والترفيهية للمجتمع المحلي، للتعريف بالجهود التي تقدم داخل حدود المحمية من نباتية وفطرية وتراثية وعناية وحماية لمقدرات المحمية، إضافة إلى حرصها على استحداث وجهات سياحية جديدة وترفيهية لجذب المهتمين والزوار في ظل ما تمتلكه المحمية من مواقع مميزة ومقدرات كبيرة ومتنوعة تلقى اهتمامًا كبيرًا من مختلف شرائح المجتمعات المحلية والدولية.
ويستقبل مهرجان وادي السلف زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى 11 مساء طيلة فترة المهرجان خلال الفترة من 7 إلى 16 نوفمبر الجاري في منطقة حائل.
وتعتبر محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة 130,700 كيلومتر مربع، والتي تعمل على مبادرات بيئية متنوعة تشمل الحفاظ على المقدرات والكنوز التي تحتضنها.
ويأتي ذلك بالإضافةً إلى الإصلاح البيئي من خلال استعادة الموائل الطبيعية التي تجاوزت 700 ألف هكتار من الموائل المتدهورة، وزيادة الغطاء النباتي حيث بلغ عدد الشتلات التي زُرعت أكثر من 2.4 مليون شجرة وشجيرة، ونثر أكثر من 4 أطنان من البذور المحلية، إضافة إلى إعادة توطين أكثر من 1.245 كائنًا فطريًا وأكثر من 120 حالة ولادة تم تسجيلها داخل المحمية إضافة إلى التزامها بالتنمية البيئية وزيادة الوعي المجتمعي وإشراك المجتمع المحلي.
والجدير بالذكر أن المحمية حصلت مؤخرًا على التسجيل في القائمة الخضراء الدولية التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN بصفتها أول محمية بالسعودية تنضم للقائمة بعد انتهاء أعمال التقييم بواسطة خبراء الاتحاد الدولي واطلاعهم على إنجازات الهيئة في الارتقاء بقيمها البيئية والتنموية، وآلية إشراك المجتمعات المحلية والحفاظ على مكوناتها الطبيعية، إضافة إلى اعتماد 5 مناطق مهمة للطيور، وأكبر منطقة تنوع أحيائي رئيسية في المملكة معلنة حسب المعايير العالمية.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: هيئة تطوير محمية الملك سلمان وزارة الداخلية محمیة الملک سلمان بن عبدالعزیز الملکیة هیئة تطویر إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0