سلطة النقد: إعادة العمل بتعليمات الخصم من رواتب الموظفين لسداد الأقساط
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، بانتهاء سريان تعليماتها للمصارف بشأن منح موظفي القطاع العام سقف جاري مدين، وتمويل مرابحة سلعية، واستخدامهما في سداد الأقساط المستحقة على الموظفين الذين تلقوا دفعة على الرواتب تقل عن 90%.
وأوضحت السلطة في بيان لها، أنها فعلت تعليماتها للمصارف رقم (25) لسنة 2021، والتي تقضي بتسديد نسبة من قيمة القسط الشهري المستحق على موظفي القطاع العام "نسبة وتناسب"، وبما لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة.
وأكدت سلطة النقد أنها ستتابع مدى التزام المصارف بنسب الخصم المحددة بالتعليمات.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الوكيل العام يعيد ملف موظفي "الاتحاد المغربي للأبناك" إلى الشرطة لتعميق البحث في قضية زيوزيو
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم، إعادة ملف مجموعة من موظفي ومستخدمي « الاتحاد المغربي للأبناك » بمدينة تطوان إلى الشرطة القضائية، وذلك لتعميق البحث معهم في إطار التحقيقات الجارية في ملف الاختلاس المالي الذي يتابع فيه المدير السابق للبنك، دانيال زيوزيو.
ووفق معطيات حصل عليها موقع « اليوم24″، فقد مثل المعنيون بالأمر أمام الوكيل العام، اليوم، ويتعلق الأمر بعدد من الموظفين من بينهم نائب مدير الوكالة البنكية وأحد الحراس، حيث تم الاستماع إليهم قبل اتخاذ قرار إرجاع الملف لتعميق الأبحاث.
وتأتي هذه التطورات القضائية في سياق استكمال فصول التحقيق في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في مدينة تطوان، بعدما تفجرت معطيات تشير إلى اختلاس مبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات من رصيد الوكالة البنكية، في ظروف وُصفت بالغامضة والمشبوهة.
ويشار إلى أن دانيال زيوزيو، المدير السابق للوكالة، والنائب السادس لرئيس الجماعة الحضرية بتطوان، كان قد تم توقيفه قبل نحو عام، وإحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت تحقيقًا موسعًا انتهى بإحالته على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث يواجه تهمًا تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية.
وينتظر أن يُصدر القضاء حكمه النهائي في قضية مدير البنك خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات مع باقي المشتبه في تورطهم.
كلمات دلالية دانيال زيوزيو