أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعطي أولوية كبيرة للتوسع في المشروعات الصحية والإنشاءات الجديدة بجميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك من خلال تطويره ليصبح أكبر مدينة طبية في مصر الدولة والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، بالأطباء الجراحين بمستشفى معهد ناصر، إيمانًا من بأهمية التواصل المباشر مع الفرق الطبية والتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم أثناء العمل، والاستماع إلى آرائهم حول تطوير بيئة العمل، إضافةً إلى تبادل الآراء للوصول إلى أفضل حلول تضمن انتظام سير العمل، واستمرار العمليات الجراحية على مدار الـ 24 ساعة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، أشار إلى أن مستشفى معهد ناصر، يُعد بيئة جاذبة للأطباء من مختلف التخصصات، نظرَا لأهميته العلمية والبحثية، حيث يستقبل أعدادًا كبيرة من المرضى يوميا، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون مع الجهات المنوطة، لتوفير كافة المستلزمات والمستهلكات الطبية، فضلًا عن توفير الأطباء بكافة التخصصات الطبية تجنبًا لحدوث أي عجز في القوى البشرية، موجهًا بإعداد تقرير تفصيلي حول أعداد القوى البشرية والتخصصات الطبية التي تحتاج إلى دعم طبي، معربًا عن رغبته في تمييز المعهد بحركة النيابات، وكذلك رفع كفاءة سكن الأطباء لتوفير كافة سبل الراحة للفرق الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص على الاستماع لأطباء الجراحة بكل تخصص على حدى، حيث وجه بإعداد تقارير عن نسب التشغيل والنواقص الطبية في كافة أقسام الجراحة بالمستشفى، وعرضها خلال 7 أيام بحد أقصى، للعمل على هذه التقارير، لضمان انتظام العمليات الجراحية، مؤكدًا أن توافر الأدوات والمستلزمات الطبية هو معيار النجاح لأي جراح، مع مراعاة تحديثها باستمرار وفقًا للمقاييس العالمية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وجه بتوفير جهاز للقسطرة التداخلية على وجه السرعة، بالإضافة إلى التوجيه بإعادة النظر في اللائحة المالية والإدارية للمعهد، كما وجه بسرعة عقد اجتماع يضم كافة الجهات المسؤولة عن انتظام صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، وتيسيرها للمرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أهمية المسؤولية المشتركة بين الوزارة والأطباء، والتزام الطرفين بتقديم أفضل ما لديهم، والعمل الجاد لتوفير الخدمة الصحية الجيدة للمريض المصري، موجها بالتنسيق لتشكيل لجنة للمرور على مركز زراعة القوقعة، والتعرف على الاحتياجات الطبية وتوفيرها.

وعلى هامش اللقاء، قام نائب رئيس مجلس الوزراء بتفقد مبنى الامتداد الرئيسي، بإجمالي 600 سرير داخلي، و160 سرير رعاية مركزة، و85 حضانة، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلي الذي يضم 120 ماكينة غسيل كلي، وقسم النساء والتوليد، ويشمل  2 غرفة عمليات، و2 كشك ولادة، وأسرة داخلية، وقسم الأشعة ويضم (2 جهاز رنين، و3 جهاز مقطعية، و5 أشعة عادية، و5 سونار، و5 ايكو)، فضلًا عن قسم المعامل، وبنك دم تخزيني، وكبسولات العلاج بالأكسجين، ووحدة تأخر الإنجاب وتشمل (10 أسرة داخلي، ومعمل، وعمليات)، بالإضافة إلى قسم العمليات، ويضم 27 غرفة عمليات، وصيدليات صرف داخلية، وإكلينيكية موزعة على الأدوار.

حضر اللقاء، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية،  والدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والدكتور محمود سعيد مدير عام معهد ناصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نائب رئیس مجلس الوزراء معهد ناصر

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية

وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة. 

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به. 

ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.

توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.

ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.

طباعة شارك وزارة الصحة قيمة مبلغ التعويض مخاطر المهن الطبية المبلغ

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة يجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي
  • وزير الطاقة يستعرض أوجه التعاون الثنائي مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي
  • برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
  • رئيس جامعة بنها: نُثمن دور الدولة المصرية في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
  • مجلس الوزراء يقرر زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية
  • رئيس جامعة بنها: نثمن دور الدولة المصرية في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
  • الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
  • نائب رئيس الوزراء: مفيش حد في العالم عمل اللي عملته مصر لفلسطين
  • وزير الخارجية: صمت العالم أمام هذه الجرائم، وعلى رأسها المجازر وسياسة التجويع الممنهج، يمثل تجسيدًا مؤلمًا لفشل النظام الدولي
  • «الوزراء»: إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة وزير الخارجية