إغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة بالمكلا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أغلقت نيابة الأموال العامة بمعية الأجهزة الأمنية، الأحد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عدداً من محلات الصرافة المخالفة بمدينة المكلا تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وتطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.
وأكدت الأجهزة الأمنية، أنها نفذت حملة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة لإغلاق المصارف المخالفة، مؤكدة أن الحملة ستستمر خلال الأيام القادمة لتشمل كافة محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وأشارت الأجهزة الأمنية أنها ستضرب بيد من حديد ضد أي مخالف للقانون يقف في وجه هذه الإجراءات التي تتخذها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار الصرافات غير المرخصة التي أثرت على الاقتصاد الوطني، مؤكدة مساندتها الكاملة لهذه الإجراءات القانونية الصارمة حتى انتهاء الحملة.
حضر الحملة، رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت القاضي رائد لرضي، ومدير عام البنك المركزي فرع المكلا زكي بن عويض.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.