النيابة الإدارية فى تحقيقات وقف معدية بالجيزة: بدون ترخيص وغير صالحة فنيًا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قررت النيابة الإدارية في التحقيقات التي تجريها، إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.
كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغاً من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.
وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة؛ تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الادارية حياة المواطنين خطورة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مقيم عربي يبيع رُتباً عسكرية بدون ترخيص في عاصمة خليجية
في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجرائم التي تمس هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية، ذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية -إدارة البحث الجنائي والرخص - تمكن من ضبط شخص من الجنسية السورية يقوم ببيع رتب عسكرية خاصة بقوة الشرطة والجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام من غير ترخيص.
وقالت «الداخلية» في بيان إن «المعلومات الأمنية أكدت بقيام المتهم بعرض رتب عسكرية للبيع، وبعد إعداد كمين محكم، تم ضبطه وعثر بحوزته على 700 رتبة متنوعة تابعة لوزارة الداخلية، و 300 رتبة متنوعة للحرس الوطني و 270 رتبة متنوعة لوزارة الدفاع، و 500 باجة متنوعة لوزارات وهيئات الداخلية - الدفاع - الحرس – الإطفاء - الجمارك).»
وأضافت أنه «تم التحفظ على المضبوطات وحجز المتهم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لإحالته إلى جهات الاختصاص».
وأكدت الوزارة أنها «لن تتهاون مع أي أعمال تمس هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية أو تسيء لاستخدام شعاراتها، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشابهة عبر قنواتها الرسمية وهاتف الطوارئ 112».