ضبط 156 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4,072 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة، خلال شهر أكتوبر من العام 2024م، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.مكافحة التستر التجاريهذا وشملت الزيارات أنشطة: (البيع بالتجزئة للملابس الرجالية، الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، البيع بالتجزئة لمحال الفواكه والخضراوات، التموينات، المطاعم مع الخدمة) وغيرها.
أخبار متعلقة 51 مشروعًا و 15 مبادرة ضمن استراتيجية مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاريالأكبر بمطار رفحاء.. "الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار بمناطق المملكةوخلال الزيارات التفتيشية ضُبطت 156 حالة اشتباه بالتستر، وأحيل المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق، وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات.عقوبات نظام مكافحة التستروتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
هذا إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض مكافحة التستر التجاري التستر التجاري مکافحة التستر
إقرأ أيضاً:
التجارة السعودية تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في مستلزمات المطاعم
شهرت وزارة التجارة السعودية بمواطن ومقيم سوري الجنسية صدر حكم قضائي نهائي يدينها بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.
كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر من بينها إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريال مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب