تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: شرفت بكوني أحد أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون، وأوجه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على ما قدمه لنا من عون وتذليل جميع العقبات، وما انتهينا إليه من نصوص لا توجد فيها شبهة دستورية في جميع مواد القانون


وأضاف عضو مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ: بعض المواد في مشروع القانون التي تعتبر استجابة لمتطلبات الشارع المصري وتنفيذا لالتزامات دستورية، منها التأكيد على طبيعة الحبس الاحتياطي كونه إجراء احترازيا وليس عقوبة، واستحداث تنظيم إجراءات المنع من السفر والسلطة المختصة والتظلم منه، وإلغاء الإكراه البدني واستبداله بعقوبة تحقق منفعة عامة، وما تضمنه من نصوص لمواكبة توجه الدولة للتحول الرقمي، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن البعد لتحقيق العدالة الناجزة، وتنظيم حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وما تضمنه من نصوص لحماية الطفل.

وتابع" سيسجل التاريخ لمجلس النواب رغم أنه صاحب الاختصاص الأصيل انفتح على جميع الأطراف فى ظل قيادة وقيمة وقامة قانونية كبيرة، وأعضاء اللجنة بذلوا كل الجهد للخروج بمشروع قانون يضمن حقوق المواطن ويحافظ على حقوق المجتع، وأعلن موافقتي على مشروع القانون من حيث المبدأ باسمي واسم حزب مصر الحديثة".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مصر الحديثة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات

 

 

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور