كيف دافع رهبان دير سانت كاترين عن مقدسات المسلمين خلال الحروب الصليبية؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، أنه لا صحة لما يتداول من إشاعات بخصوص إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان موضحًا أنها إشاعات تستهدف ضرب أعظم مشروع قومي على أرض سيناء منذ استردادها وهو مشروع التجلي الأعظم بتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والهيئات المعنية ومحافظ جنوب سيناء والمنتظر افتتاح مرحلته الأولى إبريل القادم.
أهمية دينية
وأوضح الدكتور ريحان أن الدير مسجل بالقرار رقم 85 لسنة 1993 كأثر من آثار مصر في العصر البيزنطى وهو الدير المعروف بدير سانت كاترين والخاص بطائفة الروم الأرثوذكس ويتبع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وكان الدير بعمارته وتاريخه وأهميته الدينية ودوره الحضارى ضمن المعايير الذي سجلت مدينة سانت كاترين على أساسها تراث عالمى استثنائى باليونسكو 2002.
ونوه الدكتور ريحان لدور الرهبان عبر العصور منذ إنشاء الدير في القرن السادس الميلادى فقد حافظوا على الدير وكل المواقع حوله وكانوا ينتمون للكنيسة اليونانية ولكن اكتسبوا استقلالًا كاملًا داخل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية منذ عام 1782م وكان بالدير كنائس للطوائف المختلفة للسوريين والأرمينيين والمصريين واللاتينيين لكنهم هجروا كنائسهم وظلت كنيسة اللاتينيين موجودة حتي القرن الـ17 الميلادي وساد الرهبان الأرمن في القرن الثامن والتاسع الميلادي وبعدهم اللاتينيون.
وكان لهم دور بطولي وقت الحروب الصليبية واحتلال الصليبين للقدس حين عزم بلدوين الأول ملك أورشليم على زيارة دير سانت كاترين عام 1117م، وكان يحضر الصليبيون للدير كزوار فقط ولكن الرهبان رفضوا طلب ملك أورشليم خوفًا على شعور الدولة الإسلامية حيث كانوا يعيشون في ظل سماحتها.
وأثناء احتلال سيناء قام مطران دير سانت كاترين الحالي قداسة الأب ديمترى دميانوس بنزع علم سلطة الاحتلال الإسرائيلى الذى وضعته على باب الدير ووضع العلم المصرى، وعندما علمت سلطة الاحتلال بذلك وجاءت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل فى ذلك الوقت وسألته بأى حق تنزع علم إسرائيل؟ فأجاب وأنتم بأى حق تضعون علم إسرائيل هذه أرض مصرية وسيعود إليها المصريون؟ فتم اعتقاله لمدة ثلاثة شهور حتى تدخلت انجلترا للإفراج عنه.
وأردف الدكتور ريحان بأن العلاقات بين الرهبان وأهل سيناء قامت على أساس الجيرة الحسنة والتعاون فيما بينهم حيث يقوم أهل سيناء بأعمال الحراسة وإحضار المؤن للرهبان من الطور ويأخذون أجورهم إما نقدًا أو عينًا، منوهًا بأن التعاون بين أهل سيناء والرهبان مازال قائما حتى الآن فتقوم قبيلة الجبالية بخدمة رهبان الدير داخل الدير وآخرين يقومون بتأجير الإبل للسياح لصعود جبل موسي.
نهضة كبرى
وتابع الدكتور ريحان بأن الدير وكل المواقع الأثرية بمدينة سانت تقع في نطاق منطقة آثار جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية وتشهد نهضة أثرية كبرى والمحافظة على مقتنياته المهمة منذ تسجيله عام 1993 كما ساهمت المنطقة بدور علمي كبير في تسجيل مدينة سانت كاترين تراث عالمى باليونسكو عام 2002 كما تم تسجيل عدد 1043 مقتنى من مقتنيات الدير ومكتبته تشمل كف القديسة كاترين وأوانى كنسية وأيقونات ومخطوطات وتمت أعمال ترميم شاملة بالدير عام 1986 شملت ترميم الكنائس والمسجد الفاطمي، كما قامت بعثة آثار يونانية تحت إشراف المنطقة بأعمال ترميم لبرج القديس جورج بالجدار الشمالي الشرقي عام 2001 وبه قاعة السكيفوفيلاكيون، وهو المكان المخصص لحفظ الأغراض الدينية من أيقونات وأوانٍ مقدسة وثياب مقدسة وتم إعدادها كقاعة عرض دائمة لأيقونات ومقتنيات الدير يطلق عليه متحف الدير يدخله كل زوار الدير.
مشروع التجلي الأعظم
كما تمت أعمال ترميم فسيفساء التجلي بواسطة بعثة إيطالية وهى من أقدم وأجمل لوحة فسيفساء في العالم، وأعمال حفائر جنوب شرق الدير بواسطة بعثة آثار منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية كشفت عن مساكن حراس الدير الذين أرسلهم جستنيان في القرن السادس الميلادي وأسلموا بعد ذلك، كما تم السماح بمعارض خارجية لأيقونات ومخطوطات ومقتنيات الدير لعدة دول شملت اليونان وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا، كما تم ترميم الجزء الشرقى من مكتبة الدير ثانى مكتبة على مستوى العالم من حيث أهمية مخطوطاتها بعد مكتبة الفاتيكان
وتستمر أعمال ترميم وتطوير الدير ضمن مشروع التجلى الأعظم تشمل ترميم الجزء الغربى من المكتبة وكنيسة القديس اسطفانوس وأعمال أغلفة حماية من الفولاذ لمخطوطات الدير الهامة وعمل نظام إنذار مبكر للحريق وإطفاء تلقائى وكاميرات مراقبة بمحيط الدير وتطوير وادى الدير وعمل مسار نبى الله موسى من وادى الراحة إلى جبل موسى وفى مواجهته يقع جبل التجلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دير سانت كاترين عالم أثار الحروب الصليبية دیر سانت کاترین الدکتور ریحان
إقرأ أيضاً:
وسط تحديات الحروب وقوانين الهجرة وتقليص المساعدات الأمم المتحدة تعيد تقييم استراتيجيتها الخاصة باللاجئين
جنيف"أ ف ب": في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءا من بعد غد في جنيف.
خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء لربط منتديات 2023 و2027، ستناقش الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.
ومن المتوقع أيضا الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريبا في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسرا، والذي قُدّر بنحو 117,3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن والتي كانت تُساهم سابقا بأكثر من 40% من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسية أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.
وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحفيين "إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم".
ارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد والنزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123,2 مليون لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء.
في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلا عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14,3 مليون)، والسوريين (13,5 مليون)، والأفغان (10,3 ملايين)، والأوكرانيين (8,8 ملايين).
وأكد براس أنّ "الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنّ "ثلثي الأهداف" التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 "قد تحققت أو في طريقها إلى التحقق".
- تقاسم المسؤولية غير متكافئ -
بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.
لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن "هذا العام شهد انخفاضا حادا في التمويل"، لافتا إلى أن "الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية".
وأكد أنّ "التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر"، داعيا إلى "تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف المتماسك".
وأشار براس إلى أن "الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان ويُرهق النظام بشدة".
ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27% من الثروة العالمية تستضيف 80% من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثا أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة أو بشكل بالغ لمخاطر المناخ.
وبدءا من بعد غد الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ، على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.
وستُعقد فعاليات جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا والسودان وأزمة لاجئي الروهينغيا.
ويأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيسا جديدا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير خلفا لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.