#سواليف
قالت جماعة “أنصار الله” اليمنية ( #الحوثيون )، الأحد، إن “المعلوماتُ الاستخباراتيةُ تؤكد أنَّ العديدَ من الشركاتِ العاملةِ في الشحنِ البحريِّ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ تعملُ على بيعِ أصولِها ونقلِ ممتلكاتِها من سُفُنِ الشحنِ والنقلِ البحريِّ إلى شركاتٍ أخرى أو تسجيلِها بأسماءِ جهاتٍ أخرى”.
وأضافت الجماعة في بيان، أن ذلك يأتي “في إطارِ التحايلِ على الإجراءاتِ العقابيةِ المتخذةِ من قبلِ الجمهوريةِ اليمنيةِ على تلك السفنِ والشركاتِ”.
وتابعت أنه وعليه، فإنَّ “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تأخذَ في الاعتبارِ أيَّ تغييرٍ في ملكيةِ أو عَلَم سُفُنِ العدوِّ الإسرائيليِّ وتحذرُ كافةَ الجهاتِ المعنيةِ من التعاملِ مع هذه الشركاتِ أوِ السُّفُنِ كونَها تخضعُ للعقابِ ومحظورٌ عليها العبورُ من منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ المحددةِ في البياناتِ السابقةِ”.
مقالات ذات صلة
خبير أمني إسرائيلي يحذر من “كارثة كبرى” قد تلحقها غزة بإسرائيل 2024/11/04
وأكدت أنها “مستمرةٌ في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ واستهدافِ كافةِ السُّفُنِ التابعةِ له أوِ المرتبطةِ به أوِ المتجهةِ إليهِ وأنَّ هذا الحصارَ مستمرٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان”.
وينفذ “الحوثيون” منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، #هجمات في #البحر_الأحمر تستهدف سفنا “إسرائيلية” أو أي سفن متوجهة إلى “إسرائيل”، “دعما ونصرة للشعب الفلسطيني”.
وأعلنت جماعة “أنصار الله” في وقت سابق، أنها لن “توقف هجماتها في البحر الأحمر حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على #غزة ورفع #الحصار عن القطاع وإدخال #المساعدات الإنسان.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 145 ألفا و 446 شهيدا وجريحا فلسطينييا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط #دمار هائل و #مجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية:
سواليف
الحوثيون
هجمات
البحر الأحمر
غزة
الحصار
المساعدات
دمار
مجاعة
إقرأ أيضاً:
فضيحة حجز وابتزاز مالي تفجر غضب المسافرين في “اليمنية” عدن
الجديد برس| أثارت قرارات
إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، ممثلة بالإدارة التجارية
التي يديرها محسن حيدرة، موجة من الغضب والاستياء بين المسافرين، بعد الإعلان عن جدول الرحلات لشهر أغسطس الجاري، وسط اتهامات بتمييز وتلاعب في الحجوزات وابتزاز مالي للمسافرين، معظمهم من المرضى وذوي الحاجة الماسة للعلاج. وأفادت مصادر محلية بأن الشركة قامت عصر أمس الثلاثاء بإنزال جدول الرحلات الأساسية والإضافية من مطار عدن إلى كل من القاهرة وعمان، حيث تم جدولة خمس رحلات إضافية إلى القاهرة، مقابل رحلة يتيمة واحدة فقط إلى العاصمة الأردنية، رغم تكدس أعداد كبيرة من المسافرين العالقين في عمان. ويُعد هذا التوزيع المجحف – بحسب متابعين – تجاهلاً واضحاً للضغط القائم على خط عمان، الذي لا يحظى إلا برحلتين أسبوعياً (كل أربعاء وجمعة)، مقابل جدول مزدحم لرحلات القاهرة يصل إلى رحلتين وربما ثلاث يومياً. ويعتقد كثيرون أن السبب يعود إلى أن أغلب ركاب
عمان ينطلقون من صنعاء، وهو ما اعتبره البعض “تمييزاً مناطقياً” تمارسه إدارة عدن بحق المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية. وأثارت تساؤلات عدة التغييرات الأخيرة التي جرت في قسم المبيعات والحجز الآلي في عدن قبل قرابة عشرة أيام، والتي جاءت في سياق ما وصف بـ”فضيحة الحجوزات”، إذ تم رصد نشاط مكثف لسماسرة الحجز في السوق السوداء يقومون بحجز مقاعد قبل إعلان الجداول الرسمية، مستغلين نفوذهم داخل الإدارة وبعض الوكالات، وفقاً لمصادر داخل الشركة. ويقول عدد من المسافرين إنهم اضطروا لدفع مبالغ تتراوح بين 250 إلى 350 دولاراً إضافياً عبر وسطاء، لضمان تأكيد الحجز، في عملية وُصفت بالابتزاز المنظم، تورط فيها – بحسب شهادات – مسؤولون في الإدارة بينهم مدير المبيعات سامي الصوفي، ووكالات سفر منها وكالة “ناس” المرتبطة برجل الأعمال رشيد عبدالسلام حميد، نجل وزير في حكومة عدن الموالية للتحالف. ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات جدية حول نزاهة إدارة اليمنية بعدن، ودور الجهات الرقابية في مواجهة هذه التجاوزات المتكررة، خصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني، الذي يُجبر على تحمل عناء السفر الطويل من صنعاء إلى عدن، فقط ليواجه استغلالاً مضاعفاً في كلفة التذكرة والحجز. وتحمل هذه الاتهامات أبعاداً إنسانية وأخلاقية حساسة، حيث يُتهم المعنيون بالتلاعب بحقوق مرضى ومحتاجين، دون أي مراعاة للظروف الصحية والمعيشية التي يمر بها المواطن. كما تتعالى الدعوات لمحاسبة المتورطين وإعادة ترتيب أولويات الشركة بما يراعي العدالة والشفافية في تقديم الخدمة العامة، لا سيما في ظل ظروف الحرب والانقسام الإداري الذي تعانيه البلاد. وقال أحد المسافرين المتضررين: “إن لم تستحِ فاصنع ما شئت”، متهماً إدارة اليمنية بعدن بتحويل شركة وطنية إلى سوق سوداء مفتوحة لصالح نافذين وسماسرة على حساب معاناة الناس. واختُتمت العديد من الشكاوى التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات الغضب والاستنكار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية