عواصف أوكلاهوما.. إصابة 11 شخصا وانقطاع الكهرباء عن المنازل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ضربت عواصف وأعاصير شديدة ولاية أوكلاهوما الأمريكية، أمس الأحد، مما أدى إلى الإطاحة بالسيارات واقتلاع أسطح المباني وترك عشرات الآلاف من المنازل والشركات بدون كهرباء. وقالت السلطات إن من بين العديد من الإصابات، تم نقل 11 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وتركز الكثير من الأضرار في عاصمة الولاية أوكلاهوما سيتي وما حولها بالقرب من وسط الولاية، على الرغم من ورود تقارير عن أضرار في مناطق مختلفة في الولاية.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 99 ألف منزل وشركة في أوكلاهوما خلال العواصف الليلية. وبحلول منتصف نهار الأحد، انخفض هذا العدد إلى أقل من 34 ألفا. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى منتصف النهار.
وقال ريتشارد تومسون، رئيس قسم التوقعات في مركز التنبؤ بالعواصف التابع لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية في أوكلاهوما، إنه يعتقد أن 6 أعاصير أو أكثر ضربت الولاية خلال الليل.
وفي الوقت نفسه، طالب خبراء الأرصاد الجوية سكان الولاية بالاستعداد لاحتمال هطول المزيد من الأمطار الغزيرة والطقس السيء حتى يوم الاثنين. وأضاف تومسون : "لم ننته بعد".
وكان قد صدر تحذير من الأعاصير في معظم الجزء الأوسط والجنوب الشرقي من أوكلاهوما يستمر سريانه حتى الساعة 8 مساء من يوم الأحد (بالتوقيت المحلي). وكانت هناك مناطق أخرى خاضعة للتحذيرات من العواصف الرعدية أو الفيضانات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عواصف أوكلاهوما أوكلاهوما ولاية أوكلاهوما أمريكا عواصف
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط